بغداد: طارق الاعرجي

 

حددت وزارة الكهرباء مبلغ 20 مليار دولار كتخصيصات لإنجاح خطتها الخمسيَّة والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 54 ألف ميغاواط، مؤكدة أنَّ حاجة البلاد من الطاقة تقدَّر بـ35 ألف ميغاواط سيتحقق منها إن توفرت المقومات 28 ألف ميغاواط الصيف المقبل.

وأعدَّت وزارة الكهرباء خطة خمسية واعدة من أجل الإسهام بتحسين واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير بعد أن عانى الإهمال لعقود طويلة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "هذه الخطة من الممكن أن تسهم بإنجاح ملف الكهرباء بشكل نهائي، لاسيما أنَّ معطيات الوزارة للتعامل مع هذا الملف قابلة للتنفيذ إن توفر الدعم المالي وعلى مراحل"، مبيناً أنَّ "توفر مبلغ يصل إلى 20 مليار دولار يؤهّل الوزارة للوصول بالإنتاج إلى 54 ألف ميغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة".

رغم افتقار وزارة الكهرباء إلى التخصيصات المالية الكافية، فقد تمكنت في المدة القليلة الماضية من التجهيز لإضافة 7 آلاف ميغاواط من الطاقة في الصيف المقبل والوصول بها إلى 28 ألفا بعد أن كانت بحدود ما يقارب 21 ألفاً الصيف الماضي، وبين العبادي أنَّ "الطاقة التي قد تصل إليها الوزارة الصيف المقبل- إن توفرت المقومات- عائدة للمشاريع الوطنية وبمعزل عن مشاريع الربط الكهربائي".

يحتاج العراق بحسب دراسات الوزارة والجهات المختصة في المرحلة الحالية إلى طاقة تقدَّر بـ 35 ألف ميغاواط، ولن تستطيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار أن تسدَّ حاجة العراق وستبقى الحاجة حاكمة للمحطات الوطنية الغازية والبخارية التي انخفضت طاقاتها الإنتاجية بسبب انحسار المياه التي لا تكاد تكفي لسدِّ حاجة المحطات البخارية.

تقترب الوزارة من إنجاز دراسة كاملة ومستفيضة لمشاريع الجباية الإلكترونية وسيتم رفعها قريباً إلى مجلس الوزراء، ويبين الناطق باسم الكهرباء أنَّ "هذه الدراسة تحمل في طياتها معالجة لتجاوز العشوائيات على شبكات التوزيع من خلال تحويل المشتركين غير النظاميين إلى مستهلكين عن طريق نصب العدادات الذكية والإلكترونية، والذي سيساعد على تأهيل شبكات التوزيع بشكل كامل، إلى جانب المضي بتصحيح بعض عقود الخدمة والجباية وإشراك القطاع الخاص عن طريق أن تكون جزئيات شبكات التوزيع من المستهلك إلى مغذيات من جملة التزامات المستثمرين والتكفل بنصب العداد والجباية وتقديم الخدمة وصيانة شبكات التوزيع وفك الاختناقات، والمضي بشراكة القطاع الخاص بنحو يعزز رأس المال ويشجع الاستثمار ويقدم خدمة للمواطنين".

سيسهم مشروع الجباية الإلكترونية حال تنفيذه بتعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات وإزالة التجاوزات وتحويل جميع المستهلكين إلى نظاميين ومراقبة الموظفين المتلاعبين بالجباية وعدالة التوزيع وإشعار المواطنين بكلفة الطاقة الباهظة لتكون مدعاة لترشيد الاستهلاك، ويوضح العبادي أنَّ "هذا المشروع سينفذ وفق التعرفة نفسها التي تصل نسبة الدعم الحكومي فيها للمواطنين إلى

 92 %".