بغداد: شيماء رشيد

 

يبدو أنَّ المصادقة على نتائج الانتخابات سوف تتأخر لحين حسم الطعون المقدمة للمحكمة الاتحاديَّة العليا، ورجَّح خبراء أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن الدعاوى خلال الشهر الحالي من أجل حسم الموضوع والتصديق على النتائج والذهاب باتجاه عقد أولى جلسات البرلمان. 

الخبير القانوني طارق حرب أوضح في حديثه لـ"الصباح"، أنَّ "المحكمة الاتحادية لن تؤخر حسم الدعاوى بشأن الانتخابات، وقد تُحسم خلال هذا الشهر، والدليل أنَّ المحكمة لا تعطي مواعيد قريبة كما فعلت بالدعوى المقامة من قبل رئيس كتلة الفتح هادي العامري".

وأضاف أنَّ "المصادقة على الأسماء الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة لا تتم إلا بعد حسم الدعاوى، وطالما تمَّ تشكيل جلسة والنظر بها لا يمكن المصادقة إلا بعد حسم القضية التي قد تستغرق جلسة أو اثنتين أو ثلاثاً، وهذا الأمر يعود إلى تقدير المحكمة الاتحادية العليا، لكن المصادقة على النتائج تلي حسم هذه الدعاوى لأنَّ لها علاقة مع الجلسة الأولى والمصادقة على النتائج وتشكيل البرلمان الجديد".

واستبعد حرب أن يتمَّ تأخير حسم القضية، مبيناً "لا أظن أن يتأخر حسم الدعوى، وبأكثر تقدير خلال هذا الشهر تحسم المسألة"، مبيناً أنَّ "المسألة طبيعية وقانونية بأن تؤجل الدعوى أكثر من مرة وأن تبقى المصادقة معلقة لحين حسم الدعوى".

وأيَّد الخبير القانوني علي التميمي كلام حرب بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات، قائلا في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من السيد هادي العامري يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية".

إلى ذلك، بين المحلل السياسي جاسم الغرابي أنه "لابد من انتظار قرار المحكمة من أجل عقد الجلسة الأولى"، وقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تحالف الفتح أعطى أدلة للمحكمة الاتحادية، لذلك لابد من النظر بها خلال أربعة أو خمسة أيام ومن ثم الإعلان عن النتيجة، أي إنَّ الموضوع طبيعي في القضاء العراقي الذي لا يتبنى الدعوى في يومها، وأكيد أنه سيشكل لجنة ويدرس الطعون والأدلة التي قدِّمت من قبل العامري ومن ثم النظر بها".

وأضاف أنَّ "المحكمة إذا لم تتأكد مما قدِّم لها من أدلة وطعون لا تتبنى أي قرار في الوقت الحاضر"، منوهاً بأنه "حتى وإن تمت المصادقة على النتائج وتبين أنَّ هناك أدلة تستجيب المحكمة الاتحادية لذلك سوف يؤجل إعلان النتائج والمصادقة لحين إكمال

 الطعن".

وتابع، "إذا كانت الأدلة صحيحة فأمام المحكمة خياران أما (إعادة الفرز والعد الكلي أو الذهاب باتجاه قرار إعادة الانتخابات إذا كانت الأدلة قوية)"، مبيناً أنَّ "الكتل السياسية سوف تجتمع من أجل الوصول إلى اتفاق في ما بينها، وكل هذه الأمور ما هي إلا ضغط سياسي للحصول على ما يريدون". 

يذكر أنَّ المحكمة الاتحادية أجَّلت النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات إلى 13 من الشهر الحالي.