بغداد: بتول الحسني

 

جمعَ جعفر علي ذو الاربعين عاما، تعب سنوات عمله مع ارث زوجته، ليحقق حلمه بشراء منزل صغير يأويه مع اسرته ويرحمه من دفع مبالغ كبيرة للمنزل الذي كان يستأجره لها.

وبعد رحلة بحث مضنية استمرت لأشهر، فوجئ ان اغلب المناطق تفتقر الى خدمات الماء والمجاري والكهرباء وتعبيد الشوارع، ومن تتوفر فيها هذه الخدمات، فسعر المتر فيها لا يقل عن المليون دينار، عدا اجور البناء.

وقال لـ"الصباح": "المنازل كلها صغيرة للغاية بسبب التوسع في عمليات التجزئة، وخدماتها الاساسية سيئة وهي مأخوذة من البيت او القطعة الاصلية"، متسائلا "اين دور الدولة بتوفير الخدمات وفتح مدن ومناطق رديفة".

وتعيش اغلب المناطق في بغداد تحولا وتغيرا كبيرا في شكلها وطبيعتها، بسبب هدم المنازل وتقسيمها إلى بيوت بمساحات صغيرة، ما تسبب بنشوء أحياء كاملة وأزقة صغيرة بداخلها.

اما عبد الرحمن ساهي وهو صاحب مكتب للوساطة العقارية فيوضح ان "العامين الماضيين، شهدا ارتفاعا كبيرا بأعمال تجزئة الدور البالغة مساحتها 300 الى 600 متر مربع، الى اربع او ست دور صغيرة، والتي يزداد الاقبال عليها بشكل كبير مقارنة بالمساحات الكبيرة، نتيجة للتنامي السكاني وانشطار الاسر".

واضاف ان "عملية تجزئة الدور الكبيرة، اثرت في خدمات الماء والمجاري للمناطق السكنية، اذ عانت شوارعها الغرق شتاء، وشح مياه الاسالة صيفا، وضعف التيار الكهربائي نتيجة الضغط الحاصل على شبكاتها".

ويثير الارتفاع المتزايد بعدد سكان العراق مخاوف عديدة، في ظل تراكم الأزمات العديدة التي تثقل كاهل الدولة.

وكان امين بغداد علاء معن، قد قال في وقت سابق: ان 70 %  من البنى التحتية لمدينة بغداد متهرئة ولم تشهد اي تطوير طوال السنوات الماضية". 

واضاف ان "غياب السياسة الاسكانية خلال الثلاثين سنة الماضية ادى لزيادة التجاوزات السكنية في العاصمة وان القانون يمنعنا من تقديم الخدمات للمناطق المتجاوز عليها".