بغداد: هدى العزاوي 

 

أوضحتْ نقابة المحامين أن الدعوى التي أقامتها منذ أشهر أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن بقرار "حل البرلمان لنفسه" هي إجرائية دستورية ولا تطعن بشرعية الانتخابات من قريب أو بعيد. وقال الخبير في شؤون الانتخابات، عادل اللامي، في حديث لـ"الصباح": إن "المحكمة الاتحادية حتى وان حكمت بعدم دستورية قرار حل البرلمان لنفسه في الدعوى المقامة للطعن بهذا القرار، فانه سيكون ملحقاً بإجابة أخرى على أن يطبق في الدورات الانتخابية المقبلة، ونرى هذا الموضوع دستوريا كونه قرارا مسبقا بحل البرلمان، ولا يمكن العودة بأثر رجعي وإلغاء الانتخابات التي أقيمت مؤخراً".

من جانبه، أكد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي في حديث لـ"الصباح" أن "مبدأ الواقعية يحول دون إبطال الانتخابات، حتى وأن ثبتت صحة الدعاوى، فالانتخابات أجريت بشكل واقعي وتحت إشراف دولي وبموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، لذا فإن مبدأ الواقعية، كما ذكرت آنفاً، يحول دون إبطالها".

وبشأن الدعوى المقدمة من قبل النقابة أوضح السعدي، أنه "قبل الانتخابات بفترة طويلة طعنا بالآلية التي اعتمدها مجلس النواب في حل نفسه، فالدعوى منصبة على الطريقة التي تم اعتمادها في القرار الصادر في حل مجلس النواب"، مبيناً أن "الدعاوى التي أقامتها النقابة ليست لها علاقة بالدعاوى المقامة من قبل الجهات السياسية والنواب التي تتعلق بصحة وسلامة وعدالة الانتخابات وإجراءاتها وبين الأمرين فرق جداً  كبير"، وأوضح، أن "هناك ثلاث دعاوى تتعلق بهذا الموضوع تم توحيدها بدعوى واحدة رقمها 124 على اتحادية 2021 وتأجلت للتدقيق الى يوم

22 /12 /2021"، لافتا الى أن "الدعوى الاولى هي التي تأخذ رقم الاضابير الاخرى، وهذا ما يؤكد على أن النقابة أقامت الدعوى قبل دعاوى الجهات السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات".

وبين أن "بعض الجهات السياسية بدأت تتعكز على الدعاوى التي أقامتها النقابة والتي ليست لها علاقة بعدالة ونزاهة الانتخابات، خاصة وأن النقابة كانت تراقب الانتخابات عبر تواجد المحامين في مراكز ومحطات الانتخابات، وهذه المراقبة تمخضت عن وضع تقارير أشرنا من خلالها الى المخالفات الانتخابية".

وأكد السعدي، أن "هناك من يحاول أن يحرّف بالدعاوى التي أقامتها النقابة ومقاصدها والتي صبّت على أن الدعوة لإجراء الانتخابات من مجلس النواب كانت مخالفة للقانون، وليس لدى النقابة أي دعوى في ما يتعلق بنتائج الانتخابات أو العملية الانتخابية سواء كان من حيث الاجراءات أو النتائج"، وبشأن مدى تأثير قبول الدعاوى على نتائج الانتخابات، بين بأن "هذا القرار سيترك الى السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا".