بغداد: علي عبد الخالق

 

يَستعد العراق بنهاية العام الحالي، لإنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية على أراضيه، إثر أربع جولات في إطار ما يُعرف بالحوار الستراتيجي تكللت في النهاية بنقل العلاقة الى أدوار تدريبية واستشارية، مع تبادل المعلومات الاستخباراتية، ورغم هذا فإن ترتيب وجود هذه القوات لايزال موضع نقاش لم ينته بعد، بوجود شواغل سياسية تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، والتي سيكون أمامها مواجهة تحديات أمنية متجددة شمالاً وجنوباً.

ويرى مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي ان "مصطفى الكاظمي نجح بنقل العلاقات العراقية الاميركية -عبر جولات الحوار الستراتيجي- من المسار العسكري الى المسارات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والصحة والبيئة والتعليم، بالاضافة الى الشراكة في بناء القدرات العسكرية والامنية والاستخبارية"، مشيراً الى ان "الحكومتين السابقتين لم تنجحا في طي ملف التحالف الدولي، على الرغم من ان موعد خروج القوات القتالية كان يفترض ان يكون العام 2017".

واضاف علاوي لـ"الصباح"، أنه "وبعد 18 سنة لن نجد قوات قتالية، بل سيكون للعراق شركاء يعملون معنا على بناء قدرات العراق العسكرية ببرامج مشتركة غير قتالية، سواء من خلال التحالف الدولي ومستشاريه للمساعدة والتمكين، بالاضافة الى التعاون مع البعثة غير القتالية للناتو والاتحاد الاوروبي".

من جانبه، قال الخبير الأمني أحمد الشريفي: ان العراق لايزال ملتزماً باتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، بالاضافة الى الخطة الدولية في مجال مساعدة العراق في حربه المستمرة على الإرهاب، وأي تغيير في هذه الاتفاقيات يتطلب إشعاراً للطرف الآخر ومن ثم إبلاغ هيئة الأمم المتحدة كونها إتفاقية مسجلة دولياً"، مشيراً الى ان "ما يحدث اليوم هو إعادة تموضع للقوات الاجنبية في قاعدتين أساسيتين هما عين الأسد في الانبار، وحرير في اقليم كردستان، وذلك لغرض التنسيق من أجل مرونة القيام بالعمليات الجوية اللازمة التي تتطلبها المواجهة مع التنظيمات المسلحة".

الشريفي ذكر، لـ"الصباح"، ان "أي عمليات إجلاء او خفض في اعداد هذه القوات يعتمد في الأساس على رفع الكفاءات والقدرات القتالية للقطعات العسكرية العراقية".

وسبق أن وقع العراق في العام 2008 اتفاقيتين مع الولايات المتحدة، الأولى "اتفاقية صوفا"، والثانية "اتفاقية الإطار الستراتيجي"، انتهت الأولى مع انسحاب القوات الأميركية في كانون الأول 2011، أما الثانية، واسعة جداً لم تقتصر على الجوانب الأمنية وتعدتها للقضايا السياسية والدبلوماسية والثقافية والتعليمية والبيئية وغير ذلك، ولا يحددها سقف زمني.

وورد في أحكامها الختامية في القسم الحادي عشر من ديباجتها بأنها "تظل سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ هذا الإخطار".