بغداد: هدى العزاوي 

 

أثارت مقاطع صوتية، ووثائق مسرّبة على منصات "التواصل الاجتماعي" خلال الأسابيع الأخيرة جدلاً كبيراً بين شرائح المواطنين، وذلك بسبب تضمنها –إن ثبتت- اتهامات تطول مسؤولين كبارا باستغلال مناصبهم في ابتزاز المواطنين، في ظل تكتم الجهات ذات العلاقة.

ارتأت "الصباح" التوجه الى الخبراء القانونيين للبحث عن مدى فائدة هذه المقاطع كدليل لمحاسبة المسؤولين الواردة أسماؤهم فيها.

وأوضح القاضي ناصر عمران، أن "الشكاوى التي ترد الى القضاء بواسطة البريد الالكتروني تحظى بذات الأهمية التي تقدم الى المحاكم المختصة من قبل المخبر أو المشتكي، أما بخصوص مقاطع الفيديو والرسائل المسربة على منصات التواصل الاجتماعي  فإنها تكون جزءاً من محاضر الضبط بعد إفراغ محتواها بواسطة أقراص (CD) وبمحاضر أصولية تتضمن التفاصيل الواردة في هذه الرسائل والفيديوهات كافة، وقد تعرض على خبراء فنيين لتقديم خبرتهم إذا ارتأى القاضي أو المحكمة المختصة عرضها بعد تحديد الأمور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها".

وبخصوص الاعتماد عليها دليلاً، قال القاضي عمران: إن "الأمر متروك للمحكمة المختصة وتقديرها لقيمة هذه الرسائل والفيديوهات التي انتظمت بمحاضر الدعوى، ويكن اعتمادها كقيمة قانونية بأدلة الإثبات وحسب قناعة محكمة الموضوع، وهو ما جاء في المادة (213/ أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على (تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكوَّن لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة، وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً).

من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب لـ"الصباح": إن "وضع المستندات الحكومية في متناول الجميع لا يجوز قانونياً، إذ لا يمكن إخراج أي وثيقة أو تصوير يتعلق بمؤسسة حتى إن كان من سرّب تلك الوثائق موظفا بسيطا يحاسب وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية إذا لم يستحصل موافقة الدائرة على نشرها، هذا إذا ما كانت الوثائق المسربة منشورة من جهة رسمية وتتعلق بها".

وفي ما يتعلق بالمقاطع الصوتية التي تزخر بها منصات "السوشيال ميديا منذ أيام لمسؤولين كبار في الدولة تكشف حجم فسادهم واستغلال مناصبهم الحكومية، أوضح حرب، أنه "في هذه الحالة تتخذ الإجراءات الخاصة من قبل الجهات الأمنية ومدى مساسها بأمن الدولة".

وأعرب الخبير القانوني عن أسفه أن "مثل هذه القضايا في الأغلب لا تتخذ بحقها إجراءات قانونية"، منبهاً إلى أنه "يمكن لأي مواطن، ولأي موظف في تلك المؤسسات التوجه الى محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية طالما كانت لها علاقة بالوظيفة العامة وتكشف فساداً صريحاً لمن يترأسها".