البصرة : سعد السماك 

 

أعلن مدير عام صحة البصرة الدكتور عباس التميمي موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على توفير مبلغ بحدود 31 مليار دينار لإكمال البنى التحتيَّة والتجهيزية لـ"المستشفى الجراحي الكويتي"، مشيراً إلى إنجاز التسوية القانونية لمشكلة تلكؤ العمل في "المستشفى التركي" قريباً. 

وقال التميمي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموافقة على توفير المبلغ المذكور، جاءت خلال زيارة رئيس الوزراء الكاظمي لمحافظة البصرة الأسبوع الماضي، وذلك لاستخدام المبلغ في استكمال البنى التحتية للكهرباء والمولدات الطارئة والأجهزة والمستلزمات الطبية وإضافة ملحق إداري خدمي للمستشفى الكويتي"، مبيناً أنَّ "نسبة الإنجاز في المستشفى بلغت أكثر من 94 % من متطلبات الأعمال النهائية للمشروع، وهو يضم مهبطاً للطائرات للحالات الطارئة في سطح المبنى".

وقلل مدير عام صحة البصرة من مخاوف الاندثار الافتراضية لمشروع "المستشفى الكويتي" المتلكئ منذ عام 2012 الذي تم بناؤه ضمن منحة (الصندوق الكويتي للتنمية) بمبلغ 47 مليون دولار، وينفذ على مساحة مخصصة من مستشفى البصرة العام تبلغ 6000 م2 بسعة تبلغ 250 سريرا و11 صالة مختلفة من غرف العمليات.

ونبّه إلى أنَّ "تلكؤ العمل في أكبر مشفيين جراحيين (الكويتي والتركي) بسعة إجمالية تصل إلى 750 سريراً منذ سنوات، تسبب في تراجع ستراتيجي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في البصرة"، مبيناً أنَّ "وزارة الصحة أحالت ملف (المستشفى التركي) 490 سريرا إلى مجلس الوزراء لإيجاد الحلول التي تقع خارج صلاحيتها، حيث تسعى الوزارة لإيجاد تسوية للأوضاع التي تعرقل إنجازه بالتوقيت 

المحدد". 

في شأن متصل، أوضح التميمي أنَّ "أسباباً مالية وتعاقدية تقف حائلاً أمام (صحة البصرة) لتأهيل جهاز تفتيت الحصى في (مستشفى البصرة التعليمي) منذ ثلاثة أشهر وكذلك الأعطال الأخرى التي تصيب الأجهزة في مشافي ومراكز البصرة الصحية، وذلك لتحديد مسؤولية الصيانة في عقود التجهيز على عاتق المجهزين للمعدات الطبية المستوردة من مناشئ مختلفة"، مبيناً أنَّ "دائرته على تواصل مباشر مع وزارة الصحة، بهدف صيانة جهاز تفتيت الحصى بالسرعة الممكنة".  

وشدد على أنَّ "(صحة البصرة) لا تدخر جهداً إدارياً وقانونياً إلا وتستخدمه بالمتابعة وفقاً للصلاحيات"، وأضاف، "وجهنا بتشكيل فريق طبي وتقني لمعاينة الأجهزة الطبية وتحديد الاحتياجات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياطي لعام 2022، تفادياً للنقص المحتمل بالمواد والأدوية وإيجاد بدائل عاجلة للصيانة الدورية".

وكشف عن أنه "تم الإيعاز إلى الحسابات للمباشرة بإجراءات احتساب الأموال المخصصة للأطباء (50 %) للأطباء المقيمين والتدرج لعام 2021 على وجبتين، حال إكمال الجداول المطلوبة.