بغداد : هدى العزاوي 

 

انتشرتْ في الآونة الأخيرة بالعاصمة بغداد، معاهد أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة تعمل بخلاف الضوابط تفتح أبوابها "سراً" لإيواء فتيات يعانين من توحد شديد تتراوح أعمارهن ما بين 10 الى 15 عاما، بعد أن رفضت المعاهد المسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استقبالهن، بينما توعدت الأخيرة بتنفيذ إجراءات قانونية صارمة بحق أصحاب تلك المعاهد.

وتقول إحدى العاملات في احد تلك المعاهد -رفضت الاشارة الى اسمها خوفاً من المساءلة- في حديث لـ"الصباح": ان "الكثير من الأهالي يحاولون إيجاد معاهد، بغض النظر عن أهليتها، لاستقبال أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتضيف أنه "قبل مدة ليست بالقليلة اتضح بأن أحد المعاهد وبعيداً عن أعين الجهات الرقابية يفتح أبوابه ليلاً لاستقبالهم"، وأشارت الى أن "الكثير من هذه المعاهد خالية من اليافطات الخارجية الدالة على عملها، وهي مخصصة للمبيت".

ولحساسية الموضوع اتجهت "الصباح" لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة ما هي الاجراءات المتخذة من قبلهم اذا ما تأكد صحة ما ورد آنفاً.

وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتورة عبير الجلبي، قالت في حديث لـ"الصباح": إن "لدينا رقابة على المعاهد المسجلة وقمنا بمنحها شهادة الإجازة لها، وقبل أن يثبت العنوان هناك كشف من قبل وزارة الصحة ودائرة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة فنية مختصة، ومعرفة فيما إذا كان هذا المكان يتناسب مع المعايير الموضوعة في تسجيل المعاهد الأهلية سواء كانت من ناحية الموقف والمساحة أو سعة الغرف والفضاءات الموجودة، ومن ثم تمنح الإجازة وتعد جدول زيارة تحت إشرافنا لجميع الاقسام المعنية وبشكل دوري".

وبينت أنه "إذا ما تم تسجيل خروقات، تكتب من قبلنا ملاحظات، وبعد عشرة ايام تتم زيارتهم مرة اخرى فإذا لم يتم تعديلها يقدم انذار من قبل القسم القانوني في وزارتنا، واذا اتضح عدم التزامهم تسحب الاجازة ويغلق المكان".

وفيما يتعلق بما ورد لـ"الصباح" من معلومات عن وجود معاهد غير مسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أكدت الجلبي أن "هناك الكثير من الحضانات، وليست فقط المعاهد، في المجمعات ذات السكن العمودي، وهذا ما تستسهله الكثير من الأمهات مع الاسف، وأتوجه من خلالكم للأمهات بأن يكن أكثر وعياً بعدم ايداع طفل لدى اشخاص غير مؤهلين لتربيتهم".

وأشارت إلى أن "من الحالات التي تم اكتشافها عن طريق أحد المواطنين الذي قام بالإبلاغ على صاحبة حضانة تضع برج اتصالات للاستفادة المادية على حساب الاطفال، وعند زيارتها تأكد الامر، وما أن تم انذارها برفع البرج تم غلق الحضانة، وبعد مدة ليست بالقليلة بلغنا بفتح الحضانة وعند المراجعة لم تكن صاحبة الحضانة هي المسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم بيع شهادة الاجازة لسيدة أخرى، وتم سحب الاجازة واتلافها وغلق الحضانة مع انذار صاحبة الاجازة المخالفة التي اتضح أن المعلومات الموثقة لدينا عنها كانت مجهولة". وأوضحت أن "هناك موافقات لكل الوزارات بفتح حضانات داخل مؤسساتهم، ويتم الكشف عليها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان آخرها وزارة الدفاع التي طلبت فتح حضانة، ومع ابداء الملاحظات التي تم الالتزام بها من قبلهم تم فتح الحضانة".

وفيما يتعلق بفتح مراكز إيواء من دون علم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أوضحت الجلبي أن "هناك دار ايواء في الاعظمية كانت بالقرب من مدرسة وتم رفع دعوى قضائية عليها من قبل الدائرة، وبقوة اجرائية تم اتخاذ الاجراء اللازم"، وختمت المسؤولة في وزارة العمل حديثها بالقول: إن "بابنا مفتوح لمعالجة أي خروقات أو أي معلومة ترد قد تؤثر في مستقبل أولادنا، فمصلحة أطفالنا هي الأساس".

تحرير: محمد الأنصاري