بغداد : عمر عبد اللطيف

 

كشفتْ الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، عن 200 مرشح للانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي، ممن كانت لهم علاقة بحزب البعث المحظور، مؤكدةً أنّ محاسبة الذين تكشفهم والمشمولين بقانونها هو من اختصاص القضاء فقط. 

وقال مدير عام الدائرة الإعلامية للهيئة، حيدر حسين العكيلي، لـ"الصباح": إنّ "المؤسسة هي جهة كاشفة فقط"، لافتًا إلى أنّ "المرشحين الذين شملوا بقانونها لهم حق الاعتراض لدى الهيئة التمييزية في مجلس القضاء الأعلى للنظر بطلباتهم وإصدار القرار المناسب الملزم والبات".

وبحسب العكيلي، فإنّ "المحاكم الجنائية المختصة تنتظر شكاوى من قبل الضحايا بحق الشخص المشمول بإجراءات المساءلة الذي قد يكون متورطاً بدماء العراقيين إبان النظام السابق"، لافتاً إلى أنّ "الهيئة لا تتحرك من تلقاء نفسها بل يطلب منها تدقيق الأسماء من قبل دوائر ومؤسسات الدولة".

ولا يقتصر عمل الهيئة على "قانون اجتثاث البعث"، وفقًا للعكيلي الذي أوضح: "لدينا الكثير من المواضيع الفكرية وأخرى تتعلق بالذاكرة الوطنية والبرامج الاجتماعية الهادفة التي تدعو إلى تكريس المصالحة ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن الواحد، كاشفاً عن عزم الهيئة "تكثيف تلك البرامج خلال المرحلة المقبلة لخدمة العملية السياسية والوضع الاجتماعي وتصحيح النظرة الخاطئة بأنها هيئة مختصة فقط بالإقصاء والاجتثاث، بل أنها استطاعت استعادة الحقوق لبعض المواطنين الذين ظلموا بدون قصد وأفرزوا سابقاً على أنهم من الأعوان والمجرمين".

وأشار العكيلي إلى أنّ "الهيئة وضعت مخولين عنها في مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لغرض الإسراع بإكمال المعاملات ضمن سياستها لتبسيط الإجراءات، مبيناً أنّ "هناك الكثير من الشائعات التي تدعي تأخير المعاملات من قبل الهيئة، في حين أن هنالك الكثير من المؤسسات تدققها قبل أن تصل إلى الهيئة، فضلاً عن إعادة نظام الدوام فيها بنسبة 100 % ومضاعفة عدد الموظفين المختصين بإنجاز 

المعاملات".

تحرير: أحمد الشيخ