بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

جدّدت نقابة الصيادلة مطالباتها للحكومة باعتماد مقترح "الدولار الدوائي" المقدّم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الرغم من الانتقادات الموجهة من قبل خبراء اقتصاديين لهذا المقترح، إلا أنّ النقابة تراه يمثل حلاً للسيطرة على ارتفاع أسعار الدواء. 

ووفقاً للنقابة، فإن "الدولار الدوائي"، سيحقق هدفين، الأول في تخفيض أسعار الأدوية، أما الثاني فيكون في القضاء على الدواء الداخل بطريقة غير شرعية للبلاد، والذي تكون كلفته أعلى  من الدواء الداخل بطريقة رسمية. 

ويتمثّل المقترح بحصول مستوردي الأدوية على استثناء من سعر الصرف الحالي للدولار، وشرائه من البنك المركزي بسعر 1200 دينار، وذلك لغرض تخفيض أسعار الأدوية للمواطنين في الصيدليات، وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، لـ"الصباح": إنّ "المقترح تم تقديمه قبل عام، ولكن ما زلنا ننتظر الموافقة" .

 لكن خبراء اقتصاديين يختلفون مع مقترح نقابة الصيادلة، ويتخوفون من احتمالية استغلال مقترح "الدولار الدوائي" عن طريق قيام مستوردي الأدوية باستغلال السعر المدعوم وشراء الدولار بـ1200، وبعد الحصول عليه لا يتمّ استخدامه في استيراد الأدوية، إنما سيكون طريقاً للمتاجرة بـ"العملة الصعبة"، والذهاب لبيعها في السوق السوداء بفارق أكثر من 250 ديناراً للدولار الواحد، أو بيع الاعتمادات لجهات أو مستوردين آخرين، ليستوردوا بالعملة الصعبة المدعومة بضائع أخرى غير الأدوية.

ووفقاً لتصريح سابق لوزارة الصناعة، فإن العراق يستورد أدوية بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، وبما أن فارق سعر الدولار المدعوم البالغ 1200 دينار لمستوردي الأدوية، يمثل 260 ديناراً للدولار الواحد، مقارنة بالتسعيرة المحددة من البنك، فإن الدولة ستخسر نحو 780 مليار دينار سنوياً بتخفيضها سعر الدولار المباع إلى مستوردي الأدوية أو مستوردين آخرين سيشترون العملة الصعبة المدعومة من مستوردي الأدوية لاستخدامها في بضائع أخرى، بحسب إحصائيات في تقارير اقتصادية وصحافية.

ومن جانب آخر، وبالعودة إلى نقابة الصيادلة، فإنها كشفت عن إطلاق مشروع للعمل بنظام الأتمتة للصيدليات المجازة والمسجلة لدى النقابة، والعمل وفق قانون مزاولة المهنة رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته، ويفصّل نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي إيجابيات هذا المشروع بالقول: إنّه "عندما تمنح النقابة إجازة تكون مسؤولة عن العاملين ونوعية الدواء الذي يصرف، لذلك يجب تأمين الدواء وفق القانون أمام الصيدلية غير المسجلة، والتي ستكون عرضة للقانون ولن يباع  الدواء فيها ضمن صندوق الضمان الصحي" . 

 وأكد الهيتي، أنّ "النقابة تعمل بالتعاون من اللجنة المركزية في وزارة الصحة لتحديد أسعار الأدوية الداخلة للعراق بصورة رسمية، ولا سيما أن المنافذ الحدودية مفتوحة على مصراعيها، وليست هناك طريقة غير الاستيراد عن طريق المكاتب العلمية لا المكاتب الوهمية، وتسعر من قبل اللجنة المكونة من خمسة ممثلين وفق القانون، ومنهم ممثل نقابة الصيادلة، مبيناً "عندما تسعر تبدأ النقابة بمتابعتها عن طريقها الأصولي من المكاتب العلمية إلى المذخر إلى الصيدلية بجهاز تفتيشي وبطريقة الكترونية أثبتت نجاحها" . 

 وقال الهيتي: إن "الهدف الأساسي للنقابة هو إيجاد دواء وفق الشروط الصحية والقانونية، وبأسعار محددة وخدمات صيدلانية متميزة للمواطن، وكي تصل النقابة إلى هذه الأهداف؛ تحتاج إلى الخلاص من المحال الوهمية لبيع الأدوية المنتشرة وعدم متابعتها من قبل الأجهزة المكلفة بذلك، لأن نقابة الصيادلة مسؤولة عن الصيدليات المسجلة بالنقابة وتقوم اللجنة المكلفة من النقابة بجولات ميدانية لمتابعة الصيدليات غير المسجلة وتقديمها للجهات الأمنية، لأنها تسيء استخدام الدواء" . وأضاف أنّ "النقابة تعمل بمشروع الضمان الصحي للمواطن العراقي بالتعاون مع وزارة الصحة كممثلين في مجلس إدارة الصندوق، ويجب أن تتوفر الأدوات الفعّالة لنجاح العمل بالصندوق وأولها الدواء المسجل والصيدليات المعتمدة من قبل النقابة" . 

وصندوق الضمان الصحي سيوفر للمواطن ركيزتين، بحسب الهيتي، أولاً أن "يحصل على رعاية صحية وفق الأساليب والأسس المهنية الصحية، من قبل مقدمي الخدمة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية المسجلين لدى الصندوق، أما الثانية فهي تنمية القطاع الخاص الدوائي العراقي" . 

 ولكي يتمّ إنجاح مشروع الضمان الصحي، يؤكد الهيتي على وجود عاملين رئيسين يتمثلان بـ"المبالغ المرصودة والستراتيجية المستخدمة في إدارة الرعاية الصحية في العراق، وإذا استطعنا أن نوفر الأموال اللازمة من دون إدارة صحية جيدة، فستضيع الأموال، وإذا كانت هناك إدارة جيدة من دون توفر الأموال، فسنقصر في الرعاية الصحية للمواطن"، لافتاً إلى أنّه "في حال دفع المواطن 20 % من كلفة الدواء وفق قانون الضمان، فهذا سيدفع القطاع الخاص إلى تطوير نفسه" .

 ولفت الهيتي إلى أنّ "الطبيب الاستشاري في مدينة الطب يفحص 100 مريض كمعدل يومي، وهو أمر صعب، ولن نستطيع أن نقدم خدمة ورعاية صحية جيدة، إذا لم يتعاون القطاع الخاص في تمريض المواطن المضمون، وهو ما يشير إلى تأمين الدواء ووقت كاف لفحص المريض وتطوير القطاع الخاص، وهذه كلّها مشاريع نقابة الصيادلة، وفي نهاية عام 2022 نستطيع أن نغطيها"، مبيناً أنّ "النقابة بدأت بالعمل بمشروع تسعيرة الأدوية فعلاً" . 

تحرير: أحمد شنيور