بغداد: عمر عبد اللطيف

أرقام صادمة ومخيفة في تلوث المياه تضاف إلى مشكلة أزمة الشح، وهي وجود مليون ونصف المليون متر مكعب من النفايات السائلة في نهر دجلة قامت برميها مؤسسات حكومية، بينما يصعب الحصول على النسب الجديدة لـ"التلوّث" في الوقت الحالي، والتي تعد "خطيرة"أيضاً.

ويقول مسؤول شعبة الحد من مخاطر الكوارث في وزارة البيئة، أسامة إبراهيم محمد لـ"الصباح": إنّ "مليونا و500 ألف متر مكعب ترمى كمخلّفات سائلة في نهر دجلة ببغداد فقط من مصانع ومصاف ومحطات توليد كهرباء ومستشفيات".

وهذه المشكلة تضاف إلى شح المياه في العراق، مما ينتج شرب مياه ملوّثة، وفقاً لمحمد الذي أكّد أنّ الأمر "يتطلّب وقفة جادة من جميع الجهات لتلافي هذا الموضوع".

وعدّ محمد المشكلة "كارثة من صنع الإنسان تصيب مياه الشرب مما يستوجب حلها بأسرع وقت ممكن كونها على تماس بحياة جميع المواطنين في العراق".

من جانبه وصف المدير التنفيذي لجمعية حماية نهر دجلة سلمان خير الله تلوّث مياه النهر بـ"الشائك"، مبيناً أنّ "إحدى النقاط المعيبة أن تكون المؤسسات الحكومية جزءاً من أسباب تلوث نهري دجلة والفرات اللذين يمثلان الشريان الأساس لحياة المواطنين".

وأضاف خير الله لـ"الصباح" أنّ "هناك غيابا كبيرا للقراءات والدراسات للتلوّث الذي أصاب هذين النهرين"، مؤكداً "صعوبة الحصول على أرقام حديثة لنسب التلوث ونوعية الملوثات الموجودة بالقرب من المؤسسات الحكومية كمدينة الطب أو مصفى الدورة أو محطّة كهرباء جنوب بغداد، وهذا الحال لا يصيب العاصمة فحسب، وإنما باقي المحافظات التي تعاني من المشكلات نفسها".

وأوضح أنّ "وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي بيّن أن نحو 40 % من تلوث نهر دجلة سببه المؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن مجلس حماية تحسين البيئة أصدر بياناً قبل أيام أشار فيه إلى وجود مؤسسات حكومية وخاصة تلوّث النهر"، مشدداً على ضرورة أن "يكون هناك حل لمواضيع المياه الثقيلة التي تُرمى في النهر".

ويعتقد خير الله أنّ "الحلول والبدائل موجودة وواضحة إلا أنها تحتاج حكمة وتحركا ناضجا وواعيا للإسراع بتنفيذها".

 

 تحرير: أحمد شنيور