بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

أجواء من المناكفات السياسية طفت على السطح خلال الأيام الماضية بشأن مناصب المحافظين، ما يشير الى بداية أزمة جديدة يحتمل ان تضغط على مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

المناكفات جاءت بعد ان قدم محافظا ذي قار والنجف استقالتيهما، اثر تظاهرات احتجاجية تطالب بالإفراج عن متظاهرين معتقلين، وإسقاط التهم الكيدية بحقهم أمام القضاء، جراء مشاركتهم في تظاهرات تشرين الأول 2019.

الاستقالات، رفضها الاطار التنسيقي الذي يمثل احد اقطاب القوى الشيعية، والذي يترقب الدخول في مفاوضات مع القوى الفائزة “التيار الصدري” لتشكيل الحكومة المقبلة. 

المحلل السياسي محمود عزو اوضح لـ”الصباح”، ان المفاوضات قد تطيح بالمحافظين في المناطق الجنوبية، وكذلك في المناطق الغربية التي تمثل القوى السنية، مشيرا الى ان الكتل الخاسرة التي لا تستطيع ان تحصل على مواطئ قدم في التشكيلة الحكومية بامكانها ان تحصل على مناصب المحافظين الذين يتم اختيارهم من مجلس الوزراء، ولهذا ستضاف هذه المناصب الى صفقات الكابينة الوزارية لتمرير التحالفات.

وأضاف عزو أن أبرز هذه التحالفات هي التي تنشأ لاختيار رئيس الوزراء ثم اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية وبعدها يتم تقسيم باقي المواقع التنفيذية على الكتل، منوها بان جميع الكتل السياسية لا تسعى الى استثناء نفسها من الكابينة ولاسيما الكتل التي تعتبر نفسها ممثلة لمكونات اساسية لان خيار المعارضة بالنسبة لها خيار صفري تخسر بذهابها اليه مكاسبها.

وبين عزو ان الكتل المعارضة المتمثلة بـ”امتداد والجيل الجديد” لن تتعدى نسبتها من عدد مقاعد البرلمان 15 %، مرجحاً ان تكون كـ”كرة ثلج” تكبر في المراحل المقبلة.

بدوره بين المحلل السياسي محمد صادق محمد الهاشمي ان الاشكال الآن لدى المكون الشيعي وليس لدى اي طرف آخر، مشدداً على ضرورة حسم القضية، اما ان يذهب باتجاه الاطار التنسيقي التوافقي او الأغلبية او الحل الثالث المشاركة النسبية.

وتوقع الهاشمي قرب حل العقدة، لاسيما ان التيار الصدري مقتنع انه لا يمكن له ان يضم العدد الذي يؤهله لتشكيل الحكومة بنسبة مريحة، وكذلك الاطار التنسيقي، لافتاً الى ان الآراء حالياً أولية   وسيتم العدول عنها في حال توصل التفاهمات لقواسم مشتركة.  

تحرير: عبد الرحمن ابراهيم