ويرى الكثير من أبناء النجف أن الدورة البرلمانية المقبلة ستكون مختلفة عن سابقاتها في ضوء النتائج التي أفرزت فوز عدد غير قليل من المستقلين مقابل تراجع لأحزاب وكتل كانت تسيطر على المشهد السياسي.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته يوم الأحد المقبل في ظل صعود 220 نائباً جديداً في البرلمان الخامس.الناشط المدني علي ناصر، قال لـ”الصباح”: إن “الناخبين الذين توجهوا نحو التصويت للمستقلين يأملون بتغيير حقيقي في أداء مجلس النواب من الناحيتين الرقابية والتشريعية».

وبين أن “معظم المستقلين كانت برامجهم الانتخابية مبنية على هذا الأساس المتعلق بإحداث التغيير، المتمثل بتفعيل الدور الرقابي وإيجاد معارضة سياسية فاعلة وعدم المشاركة في حكومة محاصصة”.

من جانبه، قال الدكتور محمد عنوز، النائب المستقل الفائز بأعلى الأصوات في المحافظة لـ”الصباح” إنه “لابد أن يكون هناك اختلاف في أداء مجلس النواب الجديد، وكذلك دور النائب الذي ينسجم مع مهماته الدستورية ضمن مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في شؤون السلطة التنفيذية التي تبعده عن دوره الرقابي». 

وأشار إلى أن “الدور التشريعي لابد أن يضمن تشريع قوانين قابلة للتطبيق، ولا يكون دور البرلمان هو التشريع فقط من دون النظر إلى إمكانية تنفيذ القوانين المشرّعة”.

وبشأن قدرة المستقلين على إحداث الفرق في البرلمان المقبل، شدد عنوز

على “ضرورة أن يلتقي المستقلون على قاعدة واحدة، وأن تكون معاناة المواطن هي النهج الذي يسير عليه كل مستقل رافض لمبدأ التحاصص والمغانمة التي سادت خلال الدورات السابقة، فتخفيف المعاناة وإيقاف التدهور في مختلف القطاعات بحاجة إلى موقف واضح».أما قوة المستقلين كمعارضة سياسية في البرلمان، فهي تعتمد بحسب عنوز، على “كفاءة النواب المستقلين وقدرتهم على التعبير عن مصالح الشعب وأداء الأمانة، وليس على عددهم وكثرتهم في البرلمان فالكفاءة هي المعيار في تحقيق ذلك».

وكان التغيير الأبرز خلال الانتخابات الأخيرة في محافظة النجف هو أن الناخبين استبدلوا أغلب البرلمانيين السابقين في الدورة الرابعة، وأثارت هذه المؤشرات جملة أسئلة، بشأن إمكانية حصول تغيير في المشهد السياسي، سواء لجهة الأداء البرلماني، أو طبيعة التحالفات، فضلاً عن سلطة النواب الجدد على الحكومة المقبلة، ومراقبة أدائها، وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين

.تحرير: علي موفق