بغداد: عمر عبد اللطيف

 

بعد أكثر من 17 عاماً على إقراره في استفتاء عام، تعود قضية تعديل الدستور الى الواجهة مجدداً، وبرغم مطالبات وتشكيل لجان يعود أصلها الى ما قبل العام 2010 للحذف والتحديث، إلا أن معرقلات الإنجاز ليست قليلة، بل إنّها تتكاثر وتتراكم.

لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب السابق، ذكرت أن أسباباً سياسية لم تفصح عنها، أجّلت تقديم تقريرها النهائي. مقرر اللجنة صائب خدر قال لـ"الصباح": إن "المادتين 124 و125 تحكمان آليات التعديل، بتشكيل لجان من البرلمان، تعد تقريراً للتصويت عليه في المجلس، ثم يطرح للاستفتاء ويمرر في حال عدم اعتراض 3 محافظات" .

وأضاف خدر أن لجنته ناقشت مواد الدستور من الديباجة الى المواد الختامية، مبيناً أن "الاجتماعات ركزت على سبع مواد، هي شكل نظام الحكم، برلماني أو رئاسي أو مختلط، وصلاحيات مجالس المحافظات، ومفهوم الكتلة الأكبر، والصلاحيات المشتركة بين المركز والإقليم، ومجالس المحافظات، والمادة 140 المتعلقة بوضع محافظة كركوك، إضافة إلى وضع الأيزيديين وغيرهم".

وأوضح خدر أن "الحاجة للتعديل أصبحت ملحة، لكن أسباباً سياسية أرجأت تقديم التقرير الى البرلمان لدخولنا الانتخابات المبكرة لتصبح الشغل الشاغل لجميع الكتل" .

وبشأن مخاض تمرير التعديلات، إن وصلت للبرلمان المقبل، قال: إن "العملية بحاجة لتوافق سياسي ومواءمة التعديلات مع توجهات الجميع، لوجود شرط عدم اعتراض 3 محافظات على الدستور، وهو شرط وضع على أساس مكوناتي، فقد تكون من إقليم كردستان أو من الوسط أو الجنوب" .

رئاسة الجمهورية بدورها، كانت قد شكلت لجنة للتعديلات من 25 أستاذاً ومختصاً، إلا أن جائحة كورونا أرجأت مراجعة تقريرها الذي اقترح تقليل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 180 عضواً بدلاً من 329، إضافة الى المادة 76 التي عدلت بشكل جذري عما هو موجود، والتي تنص إحدى فقراتها على (تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء)، ووضع عدة أبواب بشأن المادة المتعلقة بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاتحاد)، أي بمثابة مجلس شيوخ أو أعيان، كما يجب أن يكون بمستوى مجلس النواب، ومنح صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية بدلاً من جعل النظام رئاسياً.

تحرير: علي عبد الخالق