بغداد: أحمد شنيور

 

لا تَزال اللقاءات والحوارات مستمرة بين الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة وجلسة البرلمان في دورته الخامسة التي أنتجتها انتخابات 10 تشرين الأول الماضي، والذي طال التئامه بفعل الاعتراضات على نتائج الانتخابات.

 

جدل الكتلة الأكبر

وأكّد “الإطار التنسيقي” استمرار الحوارات مع التيار الصدري، بهدف تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب. 

وقال القيادي في الإطار وائل الركابي: إنّ “الحوار والتفاوض مستمران وقائمان مع التيار الصدري، بهدف الدخول إلى البرلمان بكتلة واحدة كبيرة، من أجل حسم ملف تسمية الرئاسات الثلاث». 

وبحسب الركابي، فإنّ عدم الوصول إلى اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حول الدخول بكتلة واحدة للجلسة الأولى سيدفع إلى “تأجيل التصويت على رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، كما سيدفع هذا الأمر إلى بقاء جلسة البرلمان الأولى مفتوحة من دون أي حسم».الجلسة الأولى، لا يمكن أن تبقى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010، ولكن يمكن تأجيلها عند الضرورة لأيام وفق المادة 22 من النظام الداخلي للبرلمان.

وفي الوقت الذي يؤكّد فيه “الإطار التنسيقي” على “حكومة توافقية”، فإنّ الصدر بالمقابل جدّد  موقفه الداعم لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية». وقال الصدر “اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد». 

وأضاف، “اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح، واليوم لا مكان للميليشيات فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه».

حراك محموم

الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، اتفقا على الذهاب بوفد موحد إلى العاصمة بغداد لكن لم يصدر أي موقف صريح بخصوص مسار الأحزاب الكردية ومع أي الأطراف ستكون. 

وبحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر الملف السياسي وتشكيل الحكومة، لكن موقف اللقاء بدا فيه دعوة لـ”حكومة توافق”، حيث قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد بعد اللقاء: إنّ حزبه “ يتمنى مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة».

لكنّ عضو الديمقراطي الكردستاني أكّد على أولويات الوفد الكردي في بغداد، وهي “مشاركة الكرد بالحكومة القادمة، مشدداً “لن نتدخل بقرارات أي طرف أو جهة.»

وليس الحراك في أربيل فقط، إنما التقى الوفد الكردي في بغداد بـ”الإطار التنسيقي” بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فضلاً عن لقاء هادي العامري بمكتبه.ووفقاً لبيان الإطار بعد لقاء المالكي، فقد “تم الاتفاق على احترام خصوصية المكونات الاجتماعية، وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف آخر».

من جانبه، أكّد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، خلال استقباله الوفد الكردي المشترك، أن الإطار التنسيقي يؤمن بأن “تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح أحد، وأن تفاهم المكون السني فيما بينهم وكذلك المكون الكردي يفرض تفاهماً شيعياً».

وقال الوفد الكردي خلال اللقاء: إننا “لا نريد أن نكون مع طرف ضد طرف آخر”، مؤكداً “نحن نعتبر أنفسنا حلفاء للطرفين وهذا ما فيه مصلحة العراق، وهذا رأي القوى السياسية السنية أيضاً».وحتى الآن، لا يبدو الوقوف مع الطرفين مجدياً من ناحية اختيار الرئاسات الثلاث وحسم الجلسة الأولى في اختيار رئيس برلمان، خاصة مع إصرار الصدر على “حكومة أغلبية”، يقابله إصرار الإطار على “حكومة توافقية». 

 

الجلسة الأولى

وبشأن منصب رئاسة مجلس النواب، فالموقف لا يزال غير واضح إلى الآن فضلاً عن وجود انقسام داخل “القوى السنية”، حيث نشر وزير الدفاع الأسبق والمرشح الفائز في الانتخابات خالد العبيدي، تغريدة على “تويتر قال فيها:” إنها “لتوحيد موقف تحالف عزم”، أعلن فيها تنازله عن الترشح لرئاسة البرلمان لصالح محمود المشهداني “لعلها تكون فاتحة عهد جديد يسود فيه نكران الذات على الاستئثار بالمناصب والمصالح الشخصية».

لكن الناطق الرسمي باسم تحالف “عزم” صلاح الجبوري قال: إن “تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر يعلن عدم تقديمه حتى الآن لأية شخصية لتولي منصب رئاسة البرلمان”، وأضاف أن اهتمام التحالف ينصب حالياً على “العمل مع القوى الخيرة لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في أجواء هادئة”.