ورداً على سؤال حول المعلومات التي تمتلكها الوزارة وكيفية متابعتها الموضوع، خلال مقابلة أجرتها معه جريدة "الصباح"، أكّد مولوي أن "ملفّ تجنيد عصابات"داعش" لشبّان من مناطق الشمال اللبناني للقتال في العراق، هو مَوضع متابعة جدّية وحثيثة من قبل الوزارة"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تعرف هؤلاء الشبّان المغرّر بهم،والمجموعات والأشخاص الذين يقفون وراء تجنيدهم، بالأسماء، وحتى كيف وصلوا إلى العراق". 

كما أشار إلى أن "تقارير أمنية يومية تَرِد إلى الوزارة عن جميع التحرّكات على جميع الأراضي اللبنانية، سواء ضمن المخيمّات الفلسطينية أو مخيّمات النازحين السوريين أو ضمن مناطق الأطراف "الفقيرة" التي يُغرّر ببعض شبابها بسهولة نتيجة الفقر المدقع والبطالة".

وأكد وزير الداخلية "استعداد الوزارة وأجهزة الأمن اللبنانية للتعاون مع أجهزة الأمن العراقية لتبادل المعلومات حول القضية، وتزويد العراق بالمعلومات التي يمتلكها الجانب اللبناني، وبالتالي العمل كفريق واحد في سبيل اجتثاث هذه الظاهرة والحدّ منها نهائياً"، مبدياً استعداده أيضاً"لزيارة بغداد قريباً لبحث هذا الملف وملفات أخرى". 

وأعطى مولوي مثالاً موضوع شحنات المخدّرات "الكبتاغون" التي تُكشَفوتُضبَط قبل تهريبها إلى خارج لبنان من خلال المتابعة الدائمة للأجهزة الأمنية والوزارة والتنسيق القائم والدائم مع الدول العربية في هذا الإطار.

* في الشأن الداخلي اللبناني، هل ما زلتم قادرين على الإمساك بالأمن رغم الظروف الصّعبة التي يمرّ بها الشعب اللبناني ومنه العناصر الأمنية؟ وكيف يمكن وصف الوضع الأمني في لبنان في المرحلة الحالية؟

أجاب وزير الداخلية أن "الوضع الأمني أكثر من مقبول والأمن ما زال ممسوكاً". 

وفي هذا الإطار أشار إلى أن "معدّل الجرائم، ولا سيّما الكبيرة منها،ينخفض، وما يكشف من جرائم مخدّرات تطال الخارج يعد دليلاً واضحاً على المتابعة الحثيثة للأجهزة الأمنية وجدّيتها". وأضاف قائلاً :"الوزارة تتابع بشكل يومي جميع العمليات الأمنية والاجتماعات والجمعيات التي تعقد على الأراضي اللبنانية، وحتى خطب الجمعة والاجتماعات ذات الطابع الانتخابي هي موضع متابعة".

وأكد مولوي أن "القوى الأمنية متماسكة وتقوم بواجباتها بحفظ الأمن على أكمل وجه،وذلك بمتابعة يومية من وزارة الداخلية والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ، بالرّغم من الظروف المعيشية الصعبة والضائقة الاقتصادية التي تضرب جميع مفاصل هذا الجهاز الأمني، إن بالتجهيزات أو اللوجستيات أو الطبابة وانخفاض قيمة الرواتب بشكل كبير".

وشدّد مولوي على أن "العلاقة بين القوى الأمنية والمواطنين علاقة ودّية"، مستدلّاً على ذلك بالتحركات الاحتجاجية والمطلبية التي حصلت في الآونة الأخيرة، والتي لم تشهد أيّ أعمال شغب وتخريب أو حتى مناوشات مع العناصر الأمنية، إنما كانت ضمن الأطر المشروعة للتعبير عن الرأي.

ولدى سؤاله عن التحضيرات اللازمة للانتخابات التشريعية في أيار المقبل وهل من معوقات تعترض إقامة هذه العملية؟

أجاب وزير الداخلية اللبناني أن "التحضيرات تجري على قدم وساق وباتت جاهزة، إذ باشرت بها الوزارة منذ أيلول الماضي" (تاريخ تسلّم مولوي مهامه الوزارية). واستعرض مولوي الإجراءات التي تم اتخاذها للتحضير للاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى أن "الوزارة نظّمت في الثامن من تشرين الثاني مؤتمراً بحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة تحت إشراف ممثلة الأمين العام للأمم المتّحدة لعرض الاحتياجات اللوجستية التي تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن الوزارة ستكون لها لقاءات أخرى مع هؤلاء السفراء والأمم المتحدة. 

وأضاف الوزير مولوي أإن"المساعدات المطلوبة هي فقط في الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة في يوم الانتخابات، مثل الحبر والورق وصناديق الاقتراع، والتي لا تتعارض مع ما يتعلّق بسيادة الدولة اللبنانية، مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية من عناصر أمنية وغيرها، التي على الدولة اللبنانية تأمين موازنتها باعتبارها متعلّقة بسيادتها".

واكد أن تكلفة الانتخابات لن تكون كبيرة، وبالتالي رغم الصعوبات التي تعترض الدولة اللبنانية فإنها تستطيع تحمّلها.

وعن كيفية تأمين الكهرباء للجان ولا سيّما أن البلد يعاني من أزمة كهرباء خانقة؟

قال وزير الداخلية  : إنه "عمل على تأمين هذا الأمر من خلال الاتفاق مع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصّة في المناطق والأحياء، التي تعمل في محيط لجان التصويت والاقتراع والفرز لإمداد اللجان بالكهرباء لمدة 24 ساعة بكلفة قليلة محسوبة بالميزانية الخاصّة بالانتخابات وقد تكون معدومة الكلفة".

وعن مصير الانتخابات في حال استمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء؟

قال مولوي  : إنه "أرسل الأسماء المقترحة لأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات منذ شهرين لتعيينهم لكنّ عدم انعقاد مجلس الوزراء أدى إلى تأخير التعيين".لكنّه في المقابل، أكد أن "ذلك لن يؤثّر في تشكيل الهيئة، التي تشرف على الإنفاق الانتخابي للمرشحين والإعلام والإعلان الانتخابي". 

ولفت إلى أن "القانون ينصّ على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل هيئة جديدة، تواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة"، مشيراً إلى أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشّح للانتخابات (فُتح مبكّراً في العاشر من الجاري).

وقال مولوي  : إنه "طلب من الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي والمنظّمة الفرنكوفونية إرسال مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية إلى جانب هيئة الإشراف على الانتخابات، وذلك لطمأنة المجتمع الدوليّ بأن الانتخابات تجري بشفافية ونزاهة".