بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقت، ومن الطبيعي أن تترتب على هذا القرار أمور عدّة أولها وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية لأنه لا يمكن لرئاسة المجلس دعوة مجلس النواب للاجتماع أو للتصويت، فكيف يتم الانتخاب!؟، لذلك سيبقى هذا الموضوع معلقاً لحين صدور حكم جديد من المحكمة".

وأضاف أنَّ "المحكمة أصدرت هذا القرار فقط على عريضة الدعوى دون الاستماع للأطراف، ومع هذا فإنَّ الجلسات لن تعود لرئيس السن وإنما لا يوجد شيء جديد حيث لا يمكن عقد أي جلسة لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية بهذا الأمر"، متوقعاً أن يتأخر الحكم  لأكثر من عشرة أيام. 

إلى ذلك، أوضح عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي أنَّ "المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقتاً لحين البت بالدعوى، وهذا دليل على أنَّ هناك أموراً قد تتغير، لأنه لو كانت المحكمة ترى أنَّ الأمور اعتيادية بما يخص جلسة البرلمان وتمضي بالطريق الصحيح؛ لم تكن لتصدر قراراً كهذا".

وقال الغزالي في حديث لـ"الصباح": "نعتقد أنَّ هناك تغييراً وأنَّ المحكمة لديها رؤية بشأن الجلسة الأولى، لذلك سيتوقف مجلس النواب لحين صدور القرار من المحكمة الاتحادية، لأنَّ رئاسة المجلس هي من تقرّر عمل المجلس ولا يحقّ لكبير السن ولا لهيئة الرئاسة حالياً ذلك، وإذا صدر أمر من المحكمة بإعادة العمل من جديد يترأس الجلسة كبير السن وتبدأ من أول خطوة من تقديم الكتلة الأكبر وليس غير هذا الأمر"، مؤكداً أنَّ "أداء النواب لليمين الدستورية قانوني ولن يتغير". وأضاف أنَّ "كلّ الإجراءات توقفت؛ حتى انتخاب رئيس الجمهورية، والمحكمة غير مقيدة بوقت محدد لكنها ستحسم الموضوع بأقرب وقت ممكن ولن تتأخر كثيراً".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى للمجلس بتاريخ 2022/1/9 مؤقتاً لحين حسم الدعوى الأصلية التي يطعن فيها المدعيان من أعضاء مجلس النواب "باسم خشان" و"محمود المشهداني" بشرعية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي غاب عن إدارتها رئيس السن الأول. واعتبر الخبير القانوني الدكتور بشار الحطاب في حديثه لـ"الصباح", أنَّ "الأمر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية كان إجراءً تحفظياً استناداً إلى سلطتها الولائية في المادة 151 من قانون المرافعات المدنية في تقدير توفر حالة الاستعجال ومدى ملاءمة أسباب الأخذ به في الطلب المقدم إليها من أحد الخصوم في الدعوى الأصلية دون المساس بأصل الحقّ محل الطعن في قانونية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في الجلسة الأولى".

وأشار إلى أنَّ "الأمر الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب له حجية مؤقتة يقتضي معه فقدان هيئة رئاسة مجلس النواب مركزها القانوني مؤقتاً من تاريخ صدوره، وبموجبه لا يجوز لها ممارسة أعمالها وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب أو التمتع بالامتيازات المقررة لها لحين حسم الدعوى".

وأضاف أنَّ "المواعيد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد تستمرّ ولا يتعدى إليها القرار الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب والمحددة بموجب المادة 72/ثانياً/ب من الدستور وهي انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى". 

وبين أنَّ "إعادة الأمور إلى أصلها يكون باستمرار إدارة جلسات مجلس النواب من قبل الرئيس المؤقت (أكبر الأعضاء سناً) طبقاً للمادة 54 من الدستور والمادة (5) من النظام الداخلي، ولا يجوز للرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لانتخاب هيئة رئاسة المجلس لحين حسم الدعوى الأصلية، ولا تمتد الطعون المقدمة بشأن شرعية الجلسة الأولى إلى صحة إجراءات اكتساب صفة العضوية بعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية ولا تنال من مراكزهم القانونية وما يترتب عليها من آثار". 

وتابع أنَّ "الطبيعة الإدارية للأمر الولائي بإيقاف عمل هيئة الرئاسة يتحتم التظلم منه لمن صدر ضده أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أو التبلغ به وللمحكمة الفصل فيه على وجه الاستعجال".

من جهته توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن تحسم المحكمة الاتحادية خلال أسبوع قرارها النهائي بشأن نتاج الجلسة الأولى للبرلمان والتي أفضت إلى انتخاب هيئة رئاسة، مبيناً أنَّ "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم دعوى ضد جهات أخرى، ليقدم كل من طرفي النزاع  دعوى على الآخر".

بدوره، أكد عضو الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، أنَّ الأمر الولائي للمحكمة يمنح فرصة أوسع للحوار بين الكتل السياسية، مبيناً أنه لا يوجد رفض جوهري لمفهوم المعارضة داخل الإطار التنسيقي.

• تحرير: محمد الأنصاري