أنهى مجلس النواب بجلسته الثانية من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس الاثنين، بحضور 198 نائباً القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين، فيما قرر المجلس تأجيل قراءة مشروعي قانوني "الكسب غير المشروع" و"معالجة التجاوزات السكنية" إلى حين تقديم تقريرين مفصلين بشأنهما من قبل اللجان المختصة. وفي مستهل الجلسة، قرر رئيس المجلس، تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون "الكسب غير المشروع" المقدم من لجان النزاهة والمالية والقانونية لحين تقديم تقرير من قبل اللجان المختصة الى المجلس.
وأنجز المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011‘ المقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني لغرض تفعيل آليات مكافحة الفساد وإعادة النظر في دوائر هيئة النزاهة وامتداد صلاحيات الهيئة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية. وأكمل المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية نظراً لتعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 ولشمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولإزالة هذا التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها. وصوّت المجلس، على تأجيل قراءة مشروع قانون "معالجة التجاوزات السكنية" مع منح لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية مهلة أسبوعين لدراسة مشروع القانون من أجل المضي بقراءته أو إعادته
للحكومة .
كما صوت المجلس على تعديل المادة 72 – أولاً، من النظام الداخلي واستثناء لجنة المرأة والاسرة والطفولة من النصاب القانوني.
كما أتم المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانــون الجنسيــة المقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية نظراً لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لاحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ولغرض وضع المعالجة القانونية لتلك المشاكل والمعوقات وتسهيل الاجراءات للمواطن ولغرض منع ازدواج الجنسية لغير العراقي الحاصل على الجنسية العراقية، ولإنصاف شريحة من المستحقين للجنسية العراقية المتضررين في ظل النظام
البائد.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم
