بغداد: مهند عبد الوهاب

 

تضغط الأوساط الاقتصاديَّة على الحكومة لإطلاق "صندوق طوارئ"، يستوعب الفائض المالي من تصدير النفط، بالتوازي مع الارتفاع الجديد في أسعار النفط العالمية التي قاربت الـ90 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع الانخفاض العالمي لدرجات الحرارة وتخفيف قيود كورونا.

ودعا مختصون الحكومة إلى فصل السياستين النقدية والمالية، والتوجه إلى مشاريع مدرة للدخل واستخدام الطاقة النظيفة، تحسباً لتراجع أسعار البترول إلى 50 % في السنوات العشر المقبلة. الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي قال:إنَّ "ارتفاع سعر النفط عالمياً إلى 90 دولاراً، فرصة في صالح الموازنة، حتىإنَّ أوروبا تبيع النفط بـ150 دولاراً إلى 200 دولار بالآجل"، داعياً الحكومة إلى "إنشاء صندوق طوارئ للوقاية من انخفاض الأسعار ولسد عجز الموازنة، بدلاً من الاقتراض عبر صندوق النقد الدولي ".

وحذر الشيخلي في حديثه لـ"الصباح"، من مضار الدمج بين السياستين النقدية والمالية، بالقول:إنَّ "على الحكومة فصلهما لتعزيز استقلالية البنك المركزي، ولايمكن أنتكونا مثل شعبتين بوزارة المالية".

وأضاف أنَّ "كلتا السياستين برؤى مختلفة عن الأخرى، ويؤدي دمجهما لمشكلات اقتصادية كبيرة"، مشيراً إلى أنَّ "العملة العراقية تعد عملة صعبة، لأنها مغطاة بالكامل حالياً، وإن حدثت استدانة من احتياطي البنك المركزي، ستخل بميزان المدفوعات ولن يتمكن العراق وقتها من ضمان الالتزامات الدولية، ولاسيما البنوك المراسلة أو الوسيطة بين نظيراتها العراقية والغربية".وتابع الخبير بالقول:إنَّ "الخلل في السياستين سيؤدي لارتباك الإدارة الاقتصادية والرقابة، بحيث لا يمكن تأشير الأخطاء في المؤسستين المالية والنقدية". من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي أسامة التميمي  أنَّ "سبب ارتفاع النفط هذا العام، يعود لانخفاض درجات الحرارة وموجة البرد العالمية، إضافة إلى تخفيف القيود العالمية بمواجهة جائحة كورونا، للإبقاء على السوق العالمية الاقتصادية التي ستكون بحاجة للطاقة". وبين أنَّ "العالم يحتاج إلى المشتقات النفطية وبدل تصدير الخام بسعر 90 دولاراً للبرميل، نستطيع بيعه بـ350 دولاراً، بعد عزل المشتقات بمصافٍ حديثة"، موضحاً أنَّ "ميناء الفاو والمنطقة الصناعية فيه يمكن أنتكون الركيزة الأساسية لهذه المصافي".

ويؤكد التميمي لـ"الصباح" ضرورة إعداد موازنة العام المقبل بحكمة، "للإفادة من الوفرة المالية في ارتفاع الأسعار بدلاً من ضياعها، في ظل تقارير مستقبلية عن ضعف الطلب على النفط خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 50 %، واتجاه العالم صوب الطاقة النظيفة"، لافتاً إلى وجود بوادر إيجابية في التعاطي مع هذه المسألة بعد رفع الضرائب الجمركية عن أرقام  السيارات المستوردة ذات الاستخدامين الكهرباء والبنزين.

ودعا الخبير إلى "توجيه الوفرة المالية إلى مشاريع مُدرّة للأموال، مع استثمار ميناء الفاو والقطاع الزراعي والإروائي وتنمية القطاعات الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة، لكي يقلّ الضغط على الموازنة العامة"، مبيناً  أنَّ "الوفرة المالية ستُحسن سعر صرف العملة المحلية، وفي حال انخفاض معدل الموجود من العملة الصعبة، سيكون هناك مشاريع على الأرض تدر دخلاً وتسهم في التصدير مستقبلاً".

 

• تحرير: علي عبد الخالق