سرور العلي 

 

لا يمكن لأحد أن ينكر سوء الخدمات التي تعاني منها أغلب القطاعات العامة، والمتمثلة بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركات والدوائر، وتؤدي تلك المساوئ إلى هروب الموظفين من العمل، وانتشار الأمراض والأوبئة، وتدهور الاقتصاد، لا سيما أن هناك قطاعاتٍ تتفاقم أزمتها يوماً بعد يوم، كالكهرباء التي تعاني من سوء الإدارة، وتفشي الفساد في ملفها، وإهدار في الاموال لسنوات متعاقبة، من دون إيجاد الحلول، وكذلك الحال في البنى التحتية التي تعاني الأزمة نفسها من تردٍ وانهيار. 

ما يتطلب من الجهات المختصة التطوير المستمر لها، لإعادة هيكلة هذه المكونات، والقضاء على الفساد الإداري فيها، لأداء المهام بشكلها الصحيح، كذلك تطوير خدماتها من خلال زيادة الكفاءة والفعالية، لتحقيق جميع الأهداف، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وإدارة الموارد البشرية بصورة سليمة، لإصلاح وتطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد موارد ذات مؤهلات وخبرات عالية، لتنجح في أدائها، إضافة إلى ضرورة رسم السياسات العامة، وصنع القرارات، لتعزيز التقييم والإشراف والمتابعة، لضمان الحصول على الأهداف التي يسعى لها القطاع، ويجب أن يتمتع بالنزاهة والشفافية، لتحقيق التكامل بين أداء المؤسسات كافة.

كما إنَّ وسائل الاتصال والإعلام تلعب دورها في تثقيف، وتوعية العاملين في هذه القطاعات، لتطوير العمل، وخلق بيئة آمنة ومستقرة، وحتى يكونوا على إطلاع دائم بما تقوم به المؤسسة، ومعرفة آخر المستجدات، فضلاً عن دعم وتشجيع المبادرات الذاتية الإبداعية في المؤسسات العامة، كونها تعود بالفائدة على المؤسسة، لرفع مهاراتها وقدراتها، وإقامة الورش والمحاضرات المهمة بين فترة وأخرى للموظفين، لتحسين قدراتهم وإكسابهم الخبرة والمعرفة.

كذلك من المهم أن تتم عملية حوكمة للقطاع العام، لإرساء التشريعات والسياسات، والإجراءات التنظيمية للعمل، ولتحقيق العدالة والنزاهة بتوفير الخدمات، زد على ذلك تحقيق الرضا الوظيفي، وعدم استغلال المال العام لأغراض شخصية، وتوفير الحماية للملكية العامة، وتوفير الفرص لجميع المواطنين، وتجنب الإزمات الاقتصادية، وكل ذلك ينصب في مصلحة الجميع، كون القطاع العام هو جزء من الاقتصاد، وانعاشه وتطويره يرجع بالفائدة على المجتمع بجميع شرائحه.