بغداد : هدى العزاوي

 

برغم الغموض الذي يكتنف مصير منصب رئيس الجمهورية مع وصول المباحثات بين الاتحاد الكردستاني وغريمه الديمقراطي إلى طريق مسدود، إلا أن هذا لا يعني إسدال الستار على منصب آخر يرتبط به وهو نائب رئيس الجمهورية.

وبالعودة إلى الدستور، يقول مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين في حديث لـ"الصباح":إن النص "يؤكد أهمية وجود نائب لرئيس الجمهورية، وبما يوفر وجود شخصية تساعد رئيس الجمهورية  في إدارة الشؤون السيادية ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والسياسات العامة وإدارة الملفات الحيوية، واللجان المختصة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية". ويفترض حسين، بحسب تقديراته في المرحلة الحالية، عودة الدورة البرلمانية الخامسة إلى تطبيق الدستور، "وإعادة تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بتفعيل منصب نائب الرئيس".

ويحدد الدستور مهام نائب رئيس الجمهورية، بأن يحل محله عند شغور المنصب، وكذلك تشخيص البديل عنه، ففي حالة الغياب المؤقت تشير المادة 75 الفقرة ثانياً إلى: "يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، وقد أوعز الدستور لمجلس النواب، تشريع قانون ينظم أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وقد صدر قانون نواب رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2011 الذي نص البند الأول من المادة 5 منه: "يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه"، كما نصت الفقرة ثالثاً من المادة 75 على أن: "يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان".

ويختلف الخبير القانوني طارق حرب مع إلزامية إعادة المنصب إلى الواجهة، بالقول: إن "اختيار مرشح نائب رئيس الجمهورية مسألة جوازية وليست وجوبية، وبرغم وجود نائب للرئيس معصوم وهم نوري المالكي وأسامة النجيفي، لكن لم يتم درج هذا المنصب في الدورات اللاحقة".

ويقول حرب: إن "الدورة الحالية لن تلجأ إلى اختيار نائب لرئيس الجمهورية، كونها دورة للأغلبية ولا يمكن أن تتوسع في المناصب"، مضيفاً، أنه "ليس من الضروري وجود منصب لنائب رئيس الجمهورية، لأن المادة 75 رابعاً تنص على: في حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية يحل محله في حالة خلو منصبه، حيث أتاح الدستور لرئيس مجلس النواب أن يحل  محل رئيس الجمهورية على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقا لأحكام هذا الدستور".

• تحرير: علي عبد الخالق