بغداد: شيماء رشيد

 

بينما يؤمّن الصدريون وتحالفا تقدم وعزم أهدافهم، تشير المعطيات الحالية إلى أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الأكبر في أقليم كردستان لا يزال في أوجه بشأن مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح وهوشيار زيباري، ولا حلول إلا باللجوء إلى جلسة الانتخاب تحت قبة البرلمان رفقة 24 مرشحاً آخر.

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، رأى أن "اتفاق تقاسم السلطة بيننا وبين الديمقراطي في إقليم كردستان ومنصب رئيس الجمهورية في المركز ما يزال سارياً، ما يعني أن رئاسة الجمهورية من استحقاق الاتحاد الوطني"، مضيفاً أنها "ليست مفسوخة، حتى إن لم يتم العمل 

بها".

وتابع سورجي أن "الديمقراطي الكردستاني قدم مقترحاً بترشح شخصين آخرين للمنصب من الاتحاد، ومن المفترض أن يتم التوافق على شخصية واحدة"، معتبراً الانسداد الحالي بأنه ذريعة ليظفر الديمقراطي برئاسة الجمهورية.

يأتي هذا بينما يشير زميل سورجي في الحزب، آسو فريدون إلى أن "ثقل الأصوات لن تكون كما هو متوقع الآن، وستحدث مفاجأة في جلسة التصويت".

وقال فريدون في تصريح لـ "الصباح"، "كنا نتأمل خيراً في آخر لقاء بين رئيسي الحزبين الكرديين في تغليب المصلحة العامة فوق كل شيء، ولكن الحوار توقف، وسيذهب الطرفان إلى البرلمان بمرشحين 

مختلفين".

وتابع عضو الاتحاد بالقول، "في حال فوز هوشيار زيباري فإن الاتحاد سيتقبل الموضوع، وإذا ما تشكلت حكومة وطنية، سيكون من الممكن أن تتشكل معارضة وطنية نشترك بها".

بدوره، يفضّل الحزب الديمقراطي الاحتكام إلى تصويت البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم : إن الوضع سيكون على النحو التالي وهو: دخولنا الجلسة المقبلة بمرشحنا هوشيار زيباري، بينما سيدخل الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه برهم صالح.

وأضاف عبد الكريم، في تصريح صحفي، "نحن واثقون من تمرير مرشحنا رغم حملة الاتهامات التي يتعرض لها من جهات معروفة استهدفته سابقا عندما كان وزيراً للمالية وتسببت بإقالته"، مبيناً أن "بعض الجهات وقفت ضد برهم صالح سابقاً وهي اليوم تؤيد ترشحه".

• تحرير: علي عبد الخالق