وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد أعلن سعي الكتلة الصدرية في البرلمان إلى تشريع قانون يسمح باستقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها إلى الشعب.

وذكر بيان عن مكتب الزاملي أنَّ "الدورة الحالية ستركز على تشريع القوانين التي تصبّفي خدمة المواطنين، ومنهم العاطلون عن العمل والخريجون والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة، كأول قانون يصوت عليه في هذه الدورة، فضلاً عن قوانين مهمة أخرى تتعلق بالبطالة وتنشيط الصناعة والزراعة الوطنية وضبط المنافذ الحدودية".

ورأى الخبير الاقتصادي حازم هادي، تعليقاً على مساعي تشريع مثل هذا القانون، أنه غير مجدٍ ولن يكون ذا تأثير واضح في حياة المواطن.

ودعا هادي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، مذكراً بضرورة "استغلال ارتفاع أسعار النفط لتسديد الديون الكبيرة داخلياً وخارجياً قبل تراكم الفوائد".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يشجع مثل هكذا قوانين، "لأنَّ ضخ النقد يتطلب توفير سلع وخدمات، وبدون ذلك سيرتفع معدل التضخم إلى أعلى مما هو عليه في الوقت الحاضر".

وأضاف بالقول، "لابد من دراسة قابلة للتطبيق وتحقق النجاح المطلوب منها إذا ما أردنا تشريع مثل هكذا قوانين، مبيناً أنه "بدلاً من عملية توزيع النقد غير المجدية، لماذا لا نذهب إلى تنفيذ المشاريع ونكمل المعطلة منها، كونها ستنعكس إيجاباً على حياة جميع المواطنين بشكل عام".

بدوره، عبّر النائب جمال كوجر في حديث لـ"الصباح"، عن استعداده لدعم القانون، مستدركاً بالقول: "لكن من السابق لأوانه منح مثل هذه الوعود، ومع هذا، إذا أراد النائب الأول لرئيس البرلمان تقديم هذا المشروع بصفته ممثلاً لأكبر كتلة، فهناك ثلاثة مسارات لتقديم المشاريع إما من الحكومة أو عن طريق رئيس الجمهورية، أو البرلمان ولجانه المختصة".

وأضاف كوجر أنَّ "الجهاز التنفيذي لم يلتزم بإطلاق مخصصات المحافظات من البترودولار المنصوص عليها في الموازنات، فكيف يمكن للحكومة القادمة تطبيق هذا القانون في حال إقراره"، مشيراً إلى أنَّ "الوضع الاقتصادي صعب برغم ارتفاع أسعار النفط".

 

تحرير: علي عبد الخالق