يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن يزور الرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني، وعضو قيادة الحزب قوباد طالباني بغداد خلال الساعات المقبلة، بهدف دعم مرشح الحزب برهم صالح، قبالة مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، أمس الأربعاء، في بيان: إنَّ مجلس النواب أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية للجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية التي ستُعقد يوم الاثنين المقبل 7 شباط""، مبيناً أنَّ "المشاورات والحوارات مستمرة بين القوى السياسية والوطنية لمعالجة الأزمة والانسداد وجهود القيادة الكردستانية والسعي من أجل مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".

ولا تزال ملامح جلسة الاثنين المقبل غير واضحة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي: إنَّ "اللقاءات مستمرة وسوف تتكرر خلال اليومين المقبلين، وقد تحسم الساعات المقبلة الأمور"، مبيناً أنَّ "لقاء الحنانة في النجف رسالة واضحة بأنَّ الطريق غير معبد للسير في الاتفاق الحالي، ولابد من مشاركة الإطار".

وأوضح الحمامي، لـ"الصباح"، أنَّ "جلسة الاثنين تعتمد على نتائج المفاوضات في الساعات الأخيرة لأنها دائماً ما تكون حاسمة بعد تغير موقف الكرد نوعاً ما، بالإضافة إلى أنَّ زيارة بارزاني للصدر كانت بمثابة إشارة بأنهم لا يستطيعون إكمال الطريق من دون مشاركتنا".

وأضاف النائب عن دولة القانون أنَّ "التنسيقي سيجتمع الأحد المقبل لدراسة معارضة أو حضور الجلسة، وهذا أيضاً سيعتمد على طبيعة التفاهمات مع الصدر بشأن المشاركة في تشكيل الحكومة عن طريق التوافق"، مبيناً أنَّ "توزيع الوزارات سيكون بحسب الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة".

وتابع أنَّ "التنسيقي لم يعلن موقفاً رسمياً حتى الآن بشأن أي مرشح للكرد عن منصب رئيس الجمهورية"، موضحاً أنَّ "الاتفاق مع الأكراد على مرشحهم أياً كان، يعتمد على اتفاق الإطار التنسيقي مع التيار الصدري".

في غضون ذلك، قال النائب المستقل هادي السلامي: إنَّ "المستقلين لن يقاطعوا جلسة الاثنين وسيكون تصويتهم لمرشح رئيس الجمهورية مرهوناً ببرنامجه الانتخابي"، على حد تعبيره.

وأضاف السلامي، لـ"الصباح"، أنَّ "الكتل السياسية لن تصوت على أي مرشح من دون توافق بينها، ونحن كمستقلين لن نشارك في الحكومة وسنصوت على مرشح نزيه وكفوء وعكسها لن نشارك في التصويت على رئيس الجمهورية"، مبيناً أنَّ "لقاء الحنانة ليس بعيداً عن الصراع بشأن السلطة في البلاد". بحسب تعبيره.

من جانبه، أشار الإعلامي والمحلل خاون قرداغي إلى نفاد وقت الكتل الكردية في الخلافات الداخلية وتصدع الرأي الواحد، مبيناً أنَّ أبرز دليل في ذلك هو ذهاب القادة الكرد إلى الحنانة والفلوجة بدلاً من معالجة المشكلات بين أربيل والسليمانية.

ورأى قرداغي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "منصب رئاسة الجمهورية عمق المشكلات بين الأطراف السياسية الكردية"، منوهاً بأنَّ "الائتلافات قد تشكل مفاجآت قادمة حتى داخل الائتلاف الثلاثي بين بارزاني والصدر والحلبوسي".

بدوره، قال القاضي عبد الستار رمضان إنَّ البرلمان يقف أمام الاستحقاق الدستوري الثاني بانتخاب رئيس الجمهورية، بعد إقرار المحكمة الاتحادية شرعية الاستحقاق الدستوري الثاني وهو انتخاب رئيس مجلس النواب.

وبحسب رمضان، يجب أن تتوافر في المرشحين ستة شروط قانونية، حددتها المادة (68) الدستورية والمادة (1) من قانون أحكام الترشح للمنصب، وهي: عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية وأتمَّ الأربعين عاماً مـن عمره، ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، ألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، ألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

وبحسب المادة 70 (أولاً) من الدستور: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أي بحصول المرشح على 220 صوتاً، وفي حال تعذر ذلك، يتم تطبيق (ثانياً) من المادة 70: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات.