يعقوب يوسف جبر 

 

بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي نشأت سلوكيات سلبية متعددة، منها النصب والاحتيال والابتزاز، عبر استدراج الآخر بطرق مختلفة بهدف النيل من كرامته او سمعته لحمله على تقديم تنازلات او مساومات للطرف المتصل، الذي يتخذ اسلوب اللين والرقة مع الضحية في البداية لايقاعه في فخ الفضيحة، بعد ذلك يجري تهديده من قبل المتصل لارغامه على الانصياع ودفع المبلغ المالي، كما يتخذ التهديد صورة التنويه بالقتل بعض الاحيان، ومن البديهي أن بعض الأشخاص الذين يقعون تحت هذا الفخ ولخشيتهم من الفضيحة يستجيبون لابتزاز المبتز وتهديده، فيحقق المبتز هدفه بسهولة.

 

لكن ماهي الدلالات النفسية 

والاخلاقية لهذه السلوكية المنحطة؟ 

1 - انحراف المبتز واصابته بالسادية النفسية فهو يعمد الى هتك كرامة الآخر ( الضحية ) دون وازع نفساني.

2 - تجرده من مشاعر الود او ربما يكون من الفاقدين لهذه المشاعر بسبب نشأته في بيئة متوحشة أسبغت عليه مشاعر القسوة والعنف.

3 - تخلفه اخلاقيا دون أن يعي قيمة الأخلاق الفاضلة.

4 - رسوخ جذور الوازع الاجرامي لديه فنلمس انه يتفنن ويتلذذ بمصادرة كرامة وحقوق الآخر.

5 - خطورته على المجتمع، فهو كالمعول الذي يحطم أسس بنيانه الاجتماعي والاخلاقي.

6 - انفصام شخصيته فهو يتصرف بدون احساس وتمييز بين ماهو قبيح وحسن.

7 - غياب الوعي العقلي عنه فهو بلا رؤية لذلك تجده لا يكترث بالآثار والأضرار التي تلحق من يبتزه.

إن هذه السلوكيات المنحرفة تدفعنا الى التوقف عندها والتأمل في مغزاها.

والسؤال المطروح من علماء الأخلاق وعلماء النفس عن أسباب انتشار هذه العدوى؟ 

إن اسباب ظهورها تكمن في:

1 - سوء النشأة الاخلاقية والتربوية والتعليمية.

2 - ضعف أجهزة الامن والمخابرات في متابعة ومراقبة هذه السلوكيات.

3 - الخطط الأمنية لمكافحة هذه السلوكيات غير فاعلة ولا تؤدي الى اجتثاث عصابات الابتزاز الالكتروني.

لذلك فإن من أهم وظائف وزارة الداخلية تكثيف جهودها وتحشيد قواها لتطويق هذه العصابات المتاجرة بمقدرات الأفراد.

كما يجب على جميع المؤسسات ومراكز التوعية التربوية القيام بوظائفها في توعية الافراد وتنبيههم الى طرق الابتزاز؛ التي يتبعها المبتزون لخداع ضحاياهم والنصب عليهم بهدف ايقاعهم في فخ الابتزاز.

إن على المجتمع بجميع طوائفه أن يعي دوره الانساني والاخلاقي في مكافحة هذه الظاهرة وعدم السماح لكل مبتز بمزاولة ابتزازه، لأن سكوت المجتمع او سماح بعض المغفلين للمبتزين بابتزازهم سيسمح لهم بالاستمرار في أعمالهم الاجرامية الفتاكة، كما ان هذه الجريمة ستؤدي الى اقتراف المبتزين لجرائم اخرى كاستدراج الضحايا من النساء لاغتصابهم والمتاجرة باعضائهم البشرية او بيعهم في سوق النخاسة والدعارة.

من هنا لا بدَّ لجميع اجهزة الدولة ومؤسساتها مظافرة جهودها للقضاء على ظاهرة الابتزاز القاتلة، وايقاع العقاب الذي ينص عليه قانون العقوبات بحق المبتزين لتخليص المجتمع من شرورهم.