مريم كريم هاشم 

 

 يبدو أن مسالة العنف ضد الأطفال هي ثقافة متجذرة، وهي ضرب المعلم للطالب، حيث أدى ضرب تلميذة في مدرسة ابتدائية من قبل معلمة الى اصابتها بالشلل.

وأثارت هذه الحادثة البشعة غضبا واسعا بين أولياء أمور الطلبة ورواد الشبكات والمنصات الاجتماعية في البلاد، الذين اعتبروها إرهاباً تربوياً بحق أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة، وبالرغم من التشدد من قبل وزارة التربية بإصدار تعليمات واضحة وصريحة بمنع الضرب، الا أن الظاهرة ما زالت منتشرة، حيث من المعلمين من يرى في الضرب والاهانة والتنمر بحق الطفل وسيلة للتربية 

والتقويم.

في حين أنها وسيلة منافية لحقوق الطفل والانسان و تسهم في ترهيب الطلاب الصغار، وبسبب انتشار هذه الظاهرة أصبح المواطنون يخشون من إرسال أطفالهم الى المدارس، خصوصا المدارس الحكومية التي تعاني من اكتظاظها وتكاد تنعدم هذه الظاهرة في المدارس الاهلية الخاصة، وقد يؤدي الضرب الى حدوث عاهة مستديمة للطفل او إلحاق الضرر النفسي والايذاء اللفظي مما جعل بعضهم يتركون مدارسهم خوفا من العقوبة، بينما يقرر البعض التوجه الى المدارس الاهلية كما ان ظاهرة الضرب من قبل بعض المعلمين تسيء للعملية التعليمية والتربوية.

وهناك من يذهب الى أن الضرب ينسجم مع حق التأديب المقرر في الشريعة الاسلامية والقانون، مستندين الى أحكام المادة (41) من قانون العقوبات العراقي، والتي نصت على أن لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق تأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم للأولاد القاصرين، وإن اعتداء المعلم على الطالب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وهو اعتداء على مصلحة يحميها 

القانون، وهي مصلحة الانسان في سلامة الجسم وإن الاعتداء على الطالب يكون فيها المعلم عرضه لاتخاذ الاجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة (413) من قانون العقوبات العراقي أن الطلبة هم أمانة في اعناق المعلمين.

وأن ظاهرة العنف ضد الطلبة هي بحاجة الى دراسة من قبل مختصين بجميع المراحل الدراسية، وتوجيه الملاكات التعليمية بضرورة حماية الطلبة والتلاميذ والتعامل معهم بشكل أبوي.