علي السباهي

 

لعل قرار المحكمة الاتحادية جاء بغير حالة المتوقع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فمن خلال التصريحات التي تلت فترة قرار الاستبعاد صرح السيد هوشيار زيباري وعبر قنوات التلفاز، مبينا أن الأمر سياسي وجاء بتعبيره (انهم لا يريدون للعراق رئيس دولة قويا او رجلا قويا)

للعلم وقبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق مؤقتا.

وقالت المحكمة في بيان اليوم (الأحد) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد الموافق 13/2/2022 قرارها المرقم 17/ اتحادية/ 2022 بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح للسيد هوشيار محمود زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية وإلغائه، وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 68/ثالثا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عنه عندما كان وزيرا للمالية.

حيث تنص المادة 68/ ثالثا من الدستور العراقي على أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية، أن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وهذا ما تمَّ طرحه من قبل قاضي المحكمة الاتحادية عندما القى قرار المحكمة.

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب العراقي بتهم.

يذكر أن البرلمان العراقي حدد السابع من شباط الجاري موعدا لعقد جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ولكن الجلسة تأجلت بسبب انسحاب الكتل السياسية وعدم الحضور للجلسة الثانية وقد كان من بين (25) مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية كان أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني 

الكردستاني

يذكر أن السيد زيباري كان هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا لجمهورية العراق لولاية ثانية. علما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد كشف عن ترشح ودعم السيد ريبر احمد بديلا عن السيد زيباري وسننتظر الأيام القليلة القادمة شكل كل تلك 

التحالفات.