سرور العلي 

 

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، بدأنا نشاهد ارتفاعا كبيرا في تداول الاخبار الزائفة، والمضللة في تلك الوسائل المتاحة للجميع، لا سيما مع امتلاك الفرد حرية بث المعلومة، من دون الخضوع إلى الرقابة، وعدم الإلتزام بمصداقية نقل الخبر، والمعايير المهنية، حتى أصبح الأمر يشكل مصدر إزعاج، لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

والأمثلة كثيرة على ذلك، كنشر أعداد وهمية للإصابات بجائحة كورونا، أو أعداد القتلى والجرحى بانفجار ما، أو تضليل أخبار تمس قضايا سياسية واقتصادية مؤثرة، ما يسهم بإيذاء عدد كبير من الناس، وإثارة مشاعرهم وغرائزهم، والحث على الكراهية، وإحداث فوضى وضجة في المجتمع، كما أن هناك منصات ومواقع غرضها هو بث معلومات مضللة، لصالح أنظمة وقوى سياسية أو اجتماعية، كذلك قيام بعض المؤسسات الإعلامية غير الرسمية ببث اخبار زائفة، هدفها زعزعة وخلق حالة من الهلع والقلق بين الآخرين، لكسب الشهرة.

وتؤكد الدراسات أن الأخبار الكاذبة تنتشر بشكل أسرع من الحقيقية، كالنار في الهشيم، ومن العوامل التي لها دور بانتشارها، هي إعادة إرسالها بين الأشخاص، واحتوائها على عنصري الغرابة والإثارة، وتتضمن مشاعر سلبية كالخوف والقلق، وما يزيد من سوء الأمر، هو وصولها إلى أعداد هائلة من البشر حول العالم، إضافة إلى اعتماد جمهور كبير على الفضاء الرقمي في التزود بالمعلومة، بعيداً عن متابعة الصحف الرسمية، والقنوات الفضائية.

وتبذل شركة فيسبوك جهدها، لمكافحة التضليل، وتطويق الأكاذيب، لكنها لا تستطيع السيطرة عليها بشكل تام، لتجددها في كل وقت، كذلك قيام موقع «تويتر» بتحذير وحذف الاخبار المغلوطة، والتغريدات التي تحث على العنف، والمؤامرات، وخطاب الكراهية، كتحذير دونالد ترامب على تغريدة كتبها حول الانتخابات

 الأميركية.

الأمر الذي يدعونا إلى التحقق من صحة المعلومة قبل بثها، والتعامل معها بمهنية، ومكافحة التضليل، وتصحيح الشائعات، والانتباه لصياغة الخبر أو المعلومة، إذ كانت تحتوي على أخطاء إملائية أو لغوية، والمقارنة والبحث حول مصدر الخبر، للتأكد من مصداقيته، ومتابعة وسائل الإعلام المعروفة بسمعتها الجيدة، التي تقدم معلومات موثوق منها، وضرورة الشك بكل خبر، لحين التأكد من مصدره، والتحري عن

 الحقائق.