بغداد / شيماء رشيد
تعتزم لجنة النزاهة النيابية إدراج قانون الكسب غير المشروع على جدول أعمال البرلمان في الجلسة المقبلة بعد انتهاء أعياد نوروز، مؤكدة أن القانون يشمل جميع المسؤولين وغيرهم بدون استثناء، مشيرةً إلى أن (من أين لك هذا؟) ستكون من ضمن آليات تشريع القانون. وقال عضو لجنة النزاهة يوسف الكلابي في تصريح لـ»الصباح»: «عند التطبيق العملي لمكافحة الفساد، فإن هنالك ثغرات قانونية لا نستطيع من خلالها محاسبة الفاسدين، لذلك فإن هذا القانون يحتوي أموراً مهمة جداً من أجل محاسبة المسؤولين وحتى القطاع الخاص من ناحية (من أين لك هذا؟) ومصادر التمويل لكي نستطيع محاربة غسيل الأموال».
وأضاف، إنه «من خلال هذا القانون يستطيع القضاء محاسبة أي شخص، مبيناً أن «لجنة النزاهة بدأت بقراءة القانون وتم تأجيله لوجود مداولات حوله، ولكنه سيعرض للقراءة الاولى بعد أعياد نوروز».
هيئة النزاهة
يذكر أن مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي وضعت مسودته هيئة النزاهة، حدد جزاءات أو عقوبات إزاء كل فعل أو جرم أو مخالفة ترتكب من قبل المكلفين بواجب الإفصاح عن الذمة المالية، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عدداً أكبر من المكلفين رأت الهيئة أهمية شمولهم به، كما وضع مدداً زمنية واضحة ومحددة لتقديم المكلف استمارة كشف الذمة المالية للهيئة، ونصت المادة 8 من مشروع القانون المقترح على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة او قدم معلومات كاذبة ثبت أنها لها علاقة كسب غير مشروع»، فيما نصت المادة 11/ أولاً على أن «تحرك دعوى جزائية من قبل الهيئة ضد كل متهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»، فيما أشارت أسبابه الموجبة إلى أنه جاء «من أجل حماية المال العام، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونية».
اتفاقية دولية
ويشار إلى أن اقتراح الهيئة لهذا القانون جاء أيضاً؛ استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 التي نصت في المادة 20 منها على «تـنظـر كل دولة طرف رهناً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع».
