د صادق كاظم

 

تبعد أوكرانيا عن منطقتنا باكثر من 2000 كيلو متر، لكن الحرب الدائرة فييها تهدد بارتفاع الاسعار وحدوث مجاعة وأزمات في مناطق عدة من منطقة الشرق الأوسط . تداعيات الحرب كان لها اثرها الواضح على العراق، خصوصا في مجال ارتفاع اسعار بعض أنوع السلع الأساسية التي اتضح أنها مستوردة من أوكرانيا، حيث تفضل الشركات التجارية استيراد المواد الغذائية منها، نظرا لرخص أسعارها مقارنة بالدول الاخرى، إضافة إلى أنها تمنح تسهيلات عديدة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم لاستيراد السلع منها، واقامة المصانع والشركات فيها مما يجعلها مفضلة اكثر من غيرها، لكن هناك سؤالا مهما، ما هي استعداداتنا لمواجهة مثل هكذا أزمات، وماذا لو طالت الحرب فيها لمدة أطول وأدت إلى عواقب سيئة، خصوصا اننا لا نملك قواعد صناعية وزراعية، يمكن أن تسد حاجة البلاد من المنتجات الغذائية، وبضمنها مادة القمح ورغم ان الحكومة قد صرحت مؤخرا بأنها تملك احتياطيا يكفي لثلاثة اشهر فقط من هذه المواد، ما يدعو إلى السؤال، لماذا لا تضع الحكومة خطة طوارئ تجمع وزارات الصناعة والتجارة والزراعة، لتحديد احتياجات البلاد الغذائية الأساسية والشروع بإنتاجها محليا، والاستغناء عن نسبة مهمة من البضائع المستوردة، خصوصا أن البلاد لديها العديد من المصانع الخاصة بإنتاج الزيوت والسكر، مع إمكانية تأمين حاجات البلاد من محاصيل الحنطة والشعير واللحوم، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية واقامة المزيد من المصانع الغذائية، من خلال خطة تضعها وزارة الزراعة لتشجيع المزارعين والمنتجين، خصوصا أن أحدا لا يعلم مدى خطورة الازمة وتداعياتها مع اشتداد الحرب هناك، وامكانية توسعها او إطالة مدتها، إذ أن حكومة كييف تمانع في الاستجابة لشروط موسكو وتصفها بالتعجيزية، مع قيام الولايات المتحدة واوروبا بفرض عقوبات على روسيا وتشجيع أوكرانيا على التمسك بموقفها المناهض للروس، وهو امر سيعني اطالة امد الحرب وهو ما لن يكون ايجابيا للجميع.

إن الحكومة العراقية عليها أن تقرأ الأحداث الجارية في أوكرانيا بدقة وعليها أن تضع كل الاحتمالات لمنع تأثير تداعياتها على العراق وأن تضع خطة احتياطية لتأمين حاجة البلاد من المواد الغذائية وتجنب ارتفاع الأسعار لها، والتي تلحق الضرر بالمواطنين الذين ليس بإمكانهم تحمل ارتفاع الأسعار إلى ما لا نهاية، عبر تأمين الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية من خلال شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، اضافة إلى دعم القطاع الخاص لاقامة مشاريع زراعية وصناعية تسد حاجات البلاد من السلع الغذائية وتقديم التسهيلات القانونية والادارية والمالية، لاقامة هذه المشاريع وحماية منتجاتها من منافسة البضائع المستوردة واحياء قطاع الصناعة وإعادة تاهيل الشركات والمصانع، بعد اعادة ترتيب أوضاعها بدلا من حالة المراوحة التي هي عليه الآن نتيجة لظروف واوضاع خارجة عن ارادتها.