حميد طارش

 

أخفق مجلس النواب في تحقيق نصابه المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، ولم يبق للمهلة الدستورية سوى أيام قليلة يكون آخرها 6 نيسان 2022، والسؤال الأهم هنا ما الحل؟! خاصةً أن المحكمة المذكورة قررت فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية لمرة واحدة، أي لا ترشيح بعدها، ولا خروج من الأزمة سوى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة ويُبرر ذلك هو الرجوع الى الشعب، الذي لم يكن موفقاً في انتخاب أغلبية مريحة قادرة على انجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي الوقت نفسه معاقبة القوى السياسية، التي جعلت مصالحها السياسية الضيقة فوق مصلحة الشعب...، وهذا ما تجسد عبر التجارب الدولية.

لكن كيف يكون هذا الحل ممكنا؟ بل ستعيقه المصالح الشخصية ذاتها التي حالت من دون إكمال الاستحقاق الدستوري، خاصة أن الحل سيكون عن طريق واحد لاغير، وهو مجلس النواب بعد أن تحولت الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، اذن كيف سيصوت النواب على حل مجلسهم؟!.

إذن ما العمل؟ وما هي أشكال السيناريوهات المحتملة؟ وما جدواها؟ وهل ستكون وفقاً لمعيار المصلحة الوطنية أم المصالح السياسية الشخصية؟ وهل المدة المتبقية

 كافية؟!.

ربما تكون إحدى صور الحل هي اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا بحسب وظيفتها في التفسير وإزالة الغموض واستنباط الحلول... فعسى أن تجد حلاً لذلك.

وقد تكون القوى السياسية لديها القدرة على الحل، لكن الحل الاسوأ هو التوافق الذي فشل خلال عقدين من الزمن وترتبت عليه آثار بالغة في السوء والتعقيد، وأن الرجوع إليه يعني لا مفرّ منه، أي لا سبيل سوى المحاصصة واقتسام الغنائم وغياب الرقابة الحقيقية...، أو ربما يذهب الأمر الى آلية أخرى لكن يجب تفادي التجربة السيئة لمرشح التسوية، واما قبول النتائج الانتخابية بتشكيل حكومة ومعارضة تراقبها أصبحت مطلبا شعبيا ورأيا 

عاما.

كما يجب مراعاة عوامل مهمة بغية ايجاد الحل، ومنها الوضع الدولي المعقد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وآثاره الاقتصادية، التي لن يكون العراق في منجى منها، فضلاً عن أوضاعه الصعبة التي دفع ثمناً باهظاً لإصلاحها، لكنه يرى الآن تبددها وبدل الانشغال بها والصراع من اجلها أصبحت مصالح الساسة 

موضوعها.