محمد حسن الساعدي

 

إن القلق من تطور الأمور إلى حرب كبرى سيؤدي إلى حرب كونية ستخلف دماراً في كثير من أنحاء العالم، هذا الصراع الذي قد يؤثر في المنطقة العربية، فروسيا دولة كبرى، ولها مصالح كبيرة في المنطقة وتأثير كبير، وأميركا دولة عظمى وموجودة في المنطقة، وكذلك الاتحاد الأوروبي واللذان يسعيان إلى تقويض الإرادة الروسية في أوكرانيا، لذلك فإن تأثر المنطقة العربية بنيران الحرب «الأوكرانية – الروسية»، متوقع وربما تواجه دول العالم مجدداً المعادلة الصعبة: «معي أو ضدي»، وذلك بسبب الاستقطاب الدولي بين الدول العظمى في 

صراعاتها.

العراق إحدى الدول التي تتأثر سلباً بهذا الصراع لأنه دولة مستهلكة للبضائع، حالها كحال غيره من البلدان، لكن درجة تأثره ستكون كبيرة، وبحسب خبراء الذين أشاروا إلى ثلاثة قطاعات ستراتيجية ستواجه تحديات كبيرة بفعل الحرب، كون العراق واحد من أبرز مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط، رغم أنه يزرعها لكن الإنتاج لا يكفي الحاجات المحلية، ويتطلب الاستهلاك المحلي بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويا للاستهلاك المحلي، وهو ما يضطره إلى الاستيراد الخارجي وغالبه يأتي من أوكرانيا وروسيا، وتشكل روسيا وأوكرانيا نحو 30 بالمئة من الإنتاج العالمي للقمح، السلعة الستراتيجية في كل البلدان، ويعتمد العراق على استيراد كميات من احتياجاته من القمح على هذين البلدين، لرخص ثمنهما.

صندوق النقد الدولي أشار بصورة واضحة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وفرار ما يربو على مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا وفي ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل، الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضاً تأثير خطير في الاقتصاد 

العالمي.

القطاع النفطي هو الآخر سيتضرر في العراق، كون أغلب الشركات العاملة في الاستخراج ستكون بأمس الحاجة إلى عمليات التنقيب والصيانة وقطع الغيار، والتي ستتضرر كثيراً بهكذا حرب، إضافة إلى القطاع التسليح الذي سيعاني كثيراً من عدم توفر قطع الغيار والصيانة وتصليح الطائرات، لذلك سيكون عائقاً امام العراق في توفير مثل هكذا مستلزمات في إدامه حربه ضد الإرهاب.

من الضروري جداً أن يأخذ العراق احتياطاته من خلال تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، كما من الضروري على الحكومة العراقية دعم القطاع الزراعي وبشكل كامل ودعم الصناعات التحويلية والستراتيجية، إلى جانب تقديم كامل الدعم للمصانع والمعامل ذات القطاع الخاص، وبما يحقق النقلة النوعية والاكتفاء الذاتي في القطاعات كافة.