ردع الانتهاكات

اللواء سعد معن مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أوضح، أن "الاستجابة السريعة لوزارة الداخلية لموضوع الانتهاكات على الأطفال، هي عمل رقابي مهم أخذ صداه الطيب في كل الأوساط المجتمعية"، مضيفاً "نعمل على ردع كل من يحاول أن يرتكب أية انتهاكات ضد الأطفال لأنه يعرف أن هنالك وسائل إعلام وتطبيقات اجتماعية تقوم بنقل المعلومة، كما أن هناك رد فعل سريعاً وآنياً من قبل الجهات ذات العلاقة". 

 

مخلفات حربيَّة

وفي ظل الانخفاض الكبير في معدل الانتهاكات ضد الأطفال، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى تعرض نحو 250 طفلاً إلى انتهاكات انتهت بمقتل نحو مئة طفل منهم، في الوقت الذي حصلت فيه تشوهات لحوالي 150 طفلاً، بسبب المخلفات الحربية في بعض المحافظات، لا سيما الجنوبية منها كالسماوة والبصرة وذي قار، فضلاً عن عمليات الإذلال والخطف التي يتعرضون لها. 

 

معدلات مرتفعة

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المعدل لا يزال مرتفعاً رغم أنه يعد الأدنى منذ العام 2009، وهو ما اتفق معه عدد من الناشطين في مجال حقوق الأطفال، مؤكدين أن البلد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لخفض النسبة إلى أدنى من المعدلات المسجلة حالياً.

الناشطة الحقوقية مريم ناجي رئيسة منظمة (آليس) لحماية حقوق المرأة والطفل قالت، إن "القوانين السابقة فيها الكثير من التشريعات والعقوبات التي يمكنها ردع هؤلاء، لكن بعضها يحتاج إلى التعديل وتغليظ العقوبة". 

وأضافت "نرى أن تشديد العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين سيكون تأثيره أكبر من إيداعهم السجن أو التوقيف، فهذه الغرامات ستكون بمثابة رادع كبير، لكون الكثير من الجناة ومرتكبي تلك الانتهاكات أصبح موضوع السجن بالنسبة لهم أمراً روتينياً". 

 

ترحيب أممي

من جهتها دعت المنظمة الأممية في تقريرها، الحكومة العراقية إلى تكثيف الجهود الخاصة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية في المناطق الملوثة التي شهدت حملات عسكرية ضد عصابات داعش، وكذلك مخلفات حرب الخليج التي تلت غزو الكويت في العام 1990 والحرب التي تلتها في العام 2003 والتي أفضت إلى إسقاط النظام الشمولي البعثي في العراق.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن تلك المخلفات الحربية من قنابل عنقودية غير منفلقة ومخلفات أخرى غير معالجة، تسببت بمقتل عشرات الأطفال من دون ذنب، فضلاً عن بتر أطراف عدد آخر أو إحداث تشوهات جسمية خطيرة في أبدانهم (الغضة)، بحسب التقرير.

 

وقف عمالة الأطفال

الأمم المتحدة رحبت في تقريرها، بمشاركة الحكومة العراقية في وضع خطة عمل لتعزيز حماية الأطفال ووقف تجنيدهم من قبل الفصائل المسلحة، كما رحبت بالجهود المبذولة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال بسن مبكرة وتسربهم من مدارسهم، بحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة. 

العميد غالب العطية، مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، أوضح، أن "ظاهرة تسرب التلاميذ من مدارسهم بدأت تأخذ منحى تصاعدياً للأسف منذ العام 2003 ولغاية الآن"، مشيراً إلى أن "الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية عملت في برامج مختلفة ومتعددة، من أجل السعي لتقليص حالات تسرب الطلاب والتلاميذ من مدارسهم، عبر نشر دوريات متنقلة ومفارز متخصصة من عناصر كفوءة قرب مواقع المدارس، فضلاً عن حث الطلاب بشكل تربوي على ضرورة الالتزام بدوامهم الرسمي والاهتمام به حمايةً لمستقبلهم".

 

غلق المقاهي والكافيهات

وأضاف العميد العطية، أن "من بين الإجراءات التي اتخذتها الشرطة المجتمعية هي ديمومة التواصل المنتظم مع أسر الطلبة المتسربين، فضلاً عن إقامة ندوات وحوارات مستفيضة معهم، بالإضافة إلى قيام مفارز ودوريات الشرطة المجتمعية بالجولات الميدانية المباشرة في المحافظات كافة، وكذلك حملات التفتيش للمقاهي والكافيهات القريبة من المدارس، وجرى توجيه أصحاب تلك المقاهي بضرورة غلقها أثناء ساعات الدوام أو العمل على منع دخول الشباب من طلبة المدارس إليها".

كما دعا العطية وزارة التربية لتطبيق قانون التعليم الإلزامي لمكافحة التسرب وتشريع تعليمات مناسبة لتحفيز الطلبة على العودة لمقاعد الدراسة.