سرور العلي 

تتفاقم أزمات المواطن العراقي يوماً بعد يوم، ومنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان، لا سيما مع تصاعد أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تسببت بصعوبة التوريد العالمي مما سيدفع بالاستغناء عن أطباق كثيرة تدخل ضمن المائدة الرمضانية، بخاصة أن بعضها يحتاج إلى مواد ومكونات غالية الثمن، كارتفاع سعر قارورة زيت الطهو واللحوم، وبعض الخضراوات 

والطحين.

ويعاني المواطنون البسطاء من شظف العيش وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعلى الرغم من مناشداتهم وتذمرهم لوضع حدٍّ لمعاناتهم، إلا أن الحكومة ماضية بتطبيق قراراتها، وعادة ما يقوم التجار برفع أسعار السلع والمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان، وبالرغم من الحملات التي تشنها الجهات الحكومية بين فترة وأخرى، لمراقبة أسعار السوق ومنع التلاعب بثمن المنتجات، إلا أنَّ هناك تجارا جشعين يستغلون الظروف الاقتصادية، لرفع الأسعار والصعود على كاهل المواطن.

ووجهت السلطة القضائية العراقية قبل أيام في محاكمها بجميع محافظات العراق، لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع والمواد، وذلك بتعاونها مع الجهات الأمنيَّة التي أخذت على عاتقها تبني هذا الملف ومتابعته، كونه يمسُّ حياة المواطنين، والتي شملت جولات تفتيشية في الأسواق، واعتقال التجار المتلاعبين بالأسعار، وغلق شركات المواد الغذائية والمخازن المتورّطة، وهي خطوة جيدة لمعالجة ظاهرة احتكار البضائع والسلع، ومحاسبة المخالفين برغم من أن البعض رآها حلولا مؤقتة وليست معالجة للأزمة، فضلا عن محاولات الحكومة للسيطرة على الوضع المتأزم، بتأمين الخزين من المواد الغذائية، وتقديم منحة للموظفين والمتقاعدين ومحدودي الدخل، وتوزيع حصتين من المواد الغذائية على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

لذلك يتطلب العمل على استقرار الاقتصاد بشكل دائم، وزيادة رواتب الموظفين لمواجهة موجات الغلاء، وخفض سعر صرف الدولار، ومحاسبة التجار ممن يتلاعبون بالأسعار، واتخاذ عدة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية، وضبط أسعار المواد الغذائية، ووضع حلول جذرية لمعالجة مشكلة الغلاء الفاحش على المدى الطويل، وتشكيل لجان مختصة تحدد سعر كل بضاعة، ووضع حدود للأسعار، كما من الضروري تعاون المواطن مع الجهات الأمنية، لوضع إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالسلع 

والبضائع.