في رد فعل متضامن مع ضحايا العنف والارهاب، الذي تمثل في استهداف مصلين يؤدون شعائرهم الدينية خلال صلاة الجمعة، عجلت الحكومة النيوزيلندية من مثول المجرم الذي استهدف المصلين أمام القضاء لينال حكما عادلا. اذ مثل سفاح نيوزيلندا، لأول مرة وبعد يوم من جريمته أمام المحكمة، وسط تساؤلات حول العقوبة المحتملة بحق المجرم المتطرف الذي قتل 50 شخصا بدم بارد في مسجدين، الجمعة الماضي. وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن المجرم برينتون تارنت، 28 عاما، الذي وجهت إليه تهمة القتل، لن يواجه الإعدام، لأن هذه العقوبة ملغاة من القانون الجنائي في نيوزيلندا منذ 1961.

ويرى خبراء أن أقسى عقوبة قد يتعرض لها “سفاح نيوزيلندا” هي السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف. ومن المقرر أن يمثل السفاح ثانية أمام المحكمة في الخامس من نيسان المقبل، وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى. 

وفي سنة 1961، تم إلغاء الإعدام في نيوزيلندا عقب استفتاء شعبي حول تعديل القانون الجنائي، وتم الإبقاء على الحكم في حالة خيانة الدولة فقط، وفي عام 1989، تم الإلغاء بشكل كامل.

وقامت السلطات النيوزيلندية بتطبيق آخر عقوبة إعدام في البلاد سنة 1957، وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن قوانين السلاح ستشهد تغييرا عقب هجوم كرايست تشيرش المروع. 

ويقيم تارانت في دندين في ساوث آيلاند في نيوزيلندا، وهو عضو في نادي بروس للرماية وفقا لتقارير إعلامية نقلت عن أعضاء بالنادي قولهم إنه كثيرا ما كان يتدرب على إطلاق النار من بندقية نصف آلية خفيفة من طراز (إيه آر-15).

وقال  رئيس اتحاد الشرطة، كريس كاهيل، إن الأسلحة نصف الآلية التي تم استخدامها في الهجوم على المسجدين جرى حظرها في أستراليا بعد مذبحة بورت آرثر عام 1996 التي راح ضحيتها 35 شخصا.      

 

اجتماع مجلس الوزراء

في السياق نفسه قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، في حديث للصحفيين امس، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة الكثير من القضايا بما في ذلك تعديل قوانين حمل وحيازة السلاح.

وقالت: “ستكون هناك تغييرات في قوانين الأسلحة لدينا”. وأضافت أن البرلمان سيقف حداداً على أرواح الضحايا يوم الثلاثاء.

وتوقعت رئيسة الوزراء إعادة جثث جميع القتلى إلى عائلاتهم بحلول يوم الأربعاء. كما قالت: إن “هناك أسئلة أخرى يجب الإجابة عليها” في ما يتعلق بدور مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع فيسبوك، الذي استخدم لبث لقطات حية للهجمات. وقالت: “تتمتع منصات التواصل الاجتماعي بانتشار على نطاق واسع بين الناس، وهذه مشكلة تتجاوز نيوزيلندا”. في غضون ذلك ، قال موقع فيسبوك إنه حذف وأزال ما يصل إلى 1.5 مليون مقطع فيديو للهجوم خلال الـ 24 ساعة الأولى. وأضاف أنه مستمر في إزالة “جميع الإصدارات المعدلة من الفيديو التي لا تعرض محتوى مصورا”.

وأكدت رئيسة الوزراء أن مكتبها تلقى وثيقة من المشتبه به قبل تسع دقائق من بدء الهجمات، لكنها لم تتضمن أي تفاصيل محددة، كموقع الهجوم. وقالت إنها أرسلتها إلى أجهزة الأمن في غضون دقيقتين. 

 

تظاهرات ضد التطرف

من جانب آخر تظاهر الآلاف في عدة مدن ألمانية ، ضد العنصرية والأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية. ووقف المتظاهرون دقيقة صمت تحية لأرواح ضحايا الاعتداء الإرهابي المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا  كما نقل موقع قناة “دويتشه فيله”. وتجمع اليوم في العاصمة برلين وحدها وفقا لمعلومات المنظمين نحو 2500 شخص، ولم يصدر عن الشرطة أي إحصاء في هذا الشأن. وانطلقت تظاهرة أطلق عليها “مسيرة ضد العنصرية” نظمها اتحاد “الوقوف في وجه العنصرية” عبر شوارع المدينة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “العنصرية ليست بديلا”، “جدات ضد اليمين”، و”لا مكان للنازيين”. ووقع على الدعوة لهذه التظاهرة كل من الخضر واليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي والمركز الإسلامي الألماني في برلين. ودعم عمدة برلين ميشائيل مولر، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي التظاهرة وقال: “إن مهمتنا وواجبنا كأشخاص ديمقراطيين أن نواجه الكراهية والتحريض في كل وقت وكل مكان”. كما شهدت مدن كولونيا وأيزنآخ وكيمنيتس وفرانكفورت تظاهرات مماثلة ضد العنصرية، ودعا رئيس اتحاد شباب الاشتراكيين كيفين كونرت في كيمنيتس، إلى مزيد من الشجاعة في مكافحة العنصرية والتحريض اليميني. وقال كونرت: “لا يصح أن نتصرف بصورة عادية في تعاملنا مع العنصريات والعنصريين”.

 

حماية المساجد

الى ذلك كشفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحافي عن أن المتهم بالقتل موجود في سجن شديد الحماية، وأن الشرطة ستحرس المساجد خلال الصلوات وستكون بالقرب منها في كل الأوقات. وتحدثت أرديرن عن خدمات ستقدمها حكومتها لمساعدة المدارس أمنيا ونفسيا للطلاب. وردا على سؤال، قالت إن 10 آلاف دولار ستصرف لأسرة كل ضحية، ويمكنها إنفاق ذلك على نقل الجثمان للدفن خارج نيوزيلندا، لو رغبت الأسرة.