صالح لفتة 

منع التجاوز على الحصص المقررة لكل مدينة، وقطع الخطوط الحرجة عن المتنفذين، وتقليل الاستهلاك والفقدان، واستخدام المقاييس الإلكترونية، ورفع سعر الطاقة الكهربائية المجهّزة لتقليل الهدر وخلق زيادة في الإيرادات وتشجيع الترشيد

الهدوء الذي يسبق العاصفة، هذا ما يحدث في قطاع الكهرباء العراقي في هذا الوقت من العام يكون التجهيز تقريباً مئة بالمئة والكهرباء مستمرة؛ لأن مستوى الاستهلاك قليل جداً، وهو الأدنى في كل مواسم السنة لكن أن يستمر هذا التجهيز أو حتى نصف ساعاته في وقت الذروة وعند وصول الحرارة لما يقرب من الخمسين لهو الإنجاز العظيم حقاً، وهو الوقت الذي نستطيع من خلاله القياس على تحسّن المنظومة الوطنية من عدمها. 

لذلك على وزارة الكهرباء أن تستعد وتجهّز كلّ شيء لموسم الصيف الحار، فلا يمكن قبول الأعذار المتكررة في عدم تجهيز الكهرباء للمواطنين. فكل عذر تعطيه الحكومة هو في الحقيقة تنصّل من المسؤولية، فارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا على ساعات التجهيز، تبرير غير مقبول ودرجات الحرارة العالية ليس حكراً على العراق؛ لأن دول الخليج تتمتع بأجواء العراق نفسها، ومع ذلك لديها فائض بالطاقة الكهربائية وارتفاع عدد السكان ليس عذرا كافيا، مصر تفوقنا عدداً تقريباً الضعفين، ومع ذلك لديها كهرباء مستمرة، التخصيصات المالية أيضاً مجرّد ذريعة لأنّ ما صرف ليس بالقليل. 

الحكومة مطالبة أن تجد الحلول وتتخذ الإجراءات التي تسهم في استقرار التيار الكهربائي :

منها توفير الوقود اللازم للمحطات وأن لا نبقى تحت رحمة الغاز الإيراني.  وتضع العقوبات الدولية على إيران بالحسبان فربما لا نعطى استثناءً لاستيراد الغاز الإيراني، وهذا يعني فقدان الكثير من الوحدات التوليدية. 

علينا أن نجد البديل سريعاً والأصح أننا وجدنا البديل فهذا ليس بجديد، وكل مرة عند قطع إمدادات الغاز يخرج علينا المسؤولون بأنّهم بصدد البحث عن بدائل تغنينا عن الغاز الإيراني. 

 وأن تُسرع في مسألة الربط المشترك مع دول الخليج ومصارحة الشعب أين وصل مشروع الربط، وهل سنستفيد منه هذا العام أم مجرد وعود؟، ومن المبكر الحصول على الكهرباء. كذلك إجراء الصيانة الدورية للمحطات وتوفير المواد الاحتياطية الضرورية وأن تكون الصيانة بشكل علمي وسريع وعدم إضاعة الوقت. 

أيضاً منع التجاوز على الحصص المقررة لكل مدينة، وقطع الخطوط الحرجة عن المتنفذين، وتقليل الاستهلاك والفقدان، واستخدام المقاييس الإلكترونية، ورفع سعر الطاقة الكهربائية المجهّزة لتقليل الهدر وخلق زيادة في الإيرادات وتشجيع الترشيد. أغلب العراقيين يرون أن الكهرباء ستبقى المعضلة التي لا حل لها، لكن الأمنيات كبيرة والوعود أكبر وحتى لا نصدم بالواقع سنقبل بالقطع القليل وسيكون إنجازا كبيرا يحسب للحكومة إن استطاعت ذلك. 

إنّ نقص ساعات التجهيز لا يتضرر منها المواطن الكادح فقط بل يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني تقدر بالمليارات، وضغوط إضافية تثقل كاهل المواطن المرهق أساساً من متاعب الحياة، وإذا لم نضع لها حلا ستستمر معاناة العراقيين.