ناقش مجلس القضاء الاعلى، أمس الأحد، ترقية عدد من صنوف القضاة والمدعين العامين، في حين وجه القضاة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يهدد الجهات المختصة والمواطنين عند تنفيذ واجباتهم.

وأوضح بيان للمكتب الاعلامي للمجلس، تلقته “الصباح”، أن “المجلس ناقش عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله  التي تضمنت ترقية عدد من صنوف القضاة والمدعين العامين”، لافتاً الى انه “منح عدداً من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات القضائية في المناطق الاستئنافية”. 

واشار الى ان “المجلس ناقش ما ورد في كتاب مجلس النواب بخصوص إعطاء الرأي حول مقترح تعديل الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقرر المجلس بالإجماع الموافقة وتأييد المقترح المذكور بغية توحيد السن القانونية للتقاعد لجميع القضاة في السلطة القضائية على وفق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 

2012”.

وأضاف البيان انه “تمت مناقشة كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص اجراءات تنفيذ مذكرات القبض تحديداً يوم الخميس بقصد سيئ لذا وجه المجلس القضاة بالتعامل بدقة مع هذه القضايا وتخويل السادة القضاة الخفر الاتصال بالقاضي المختص للنظر في إمكانية إطلاق سراح المتهم بكفالة لحين عرض أوراقه على القاضي المختص”، مضيفاً ان “المجلس ناقش ترقيته عددا من القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة”.

وتابع البيان انه “تم البحث في كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص التهديدات من بعض المحسوبين على العشائر في حال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنتمين لهذه العشائر، ووجه المجلس القضاة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة وفق القانون بحق كل من يهدد الجهات المختصة والمواطنين عند تنفيذ واجباتهم”. 

وأكد المجلس، بحسب البيان، على “اعمامه السابق بخصوص انتقال قضاة التحقيق رفقة أعضاء الادعاء العام الى المواقف للقاء مع الموقوفين وتدقيق أوراقهم ميدانياً لاتخاذ القرارات الحاسمة 

وفق القانون”.