حمزة مصطفى

 

بعد 19 عاما من التغيير مازلنا ندور بين المتن والهامش. متن التغيير وهامش التحولات. ماذا نريد؟، سؤال حائر يتحرك على مسافة ليست واحدة بين المتن والهامش. كيف نحقق مانريد؟، سؤال آخر لا يقل حيرة عن السؤال السابق يتحرك بارتباك بين الهامش والمتن. ماهو المتن؟، سؤال جديد أكثر حيرة يقيده المتن ويطلقه حيث الفضاء الهامش. ما هو الهامش؟، سؤال آخر تائه في فضاء الحيرة بين ما نريد وما لا نستطيع. هل تبحث عن التغيير؟، نعم. لماذا؟؛ لأنَّ العالم يتغير. ما هي حدود هذا التغيير؟ لست أدري. بدأت تتفلسف. أين الفلسفة بالموضوع؟. 

لأنّك تعيد أسئلة إيليا أبو ماضي لكن ليس لغرض الإجابة عنها بل إبقاؤها حائرة تائهة تنتهي بالعبارة الثابتة.. لست أدري. ماذا يقول أبو ماضي؟ “أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن .. لست أدري”. من يدري إذن؟ يبدو لا أحد طالما أننا لا نعرف حدود المتن والهامش. تعال الى حرية الرأي والتعبير. أليس الدستور هو من يقول إنها “مكفولة”؟. أليس هذا هو متن الدستور الذي تمت كتابته والتصويت عليه عام 2005؟. لكن أين هي مكفولة وكيف هي مكفولة وما هي ضمانات كفالتها، وحدود هذه الكفالة؟ الجواب بالقانون. أين القانون؟ لا يزال مختلفا عليه. هل هذا هامش أم متن؟ نعود لأبي ماضي .. لست أدري.

اِفترضْ أنك أخطأت لأنك صدقت بحرية الرأي والتعبير؟ اِفترضْ أنك تريد أن تتظاهر وفق القانون طالما حق التظاهر مكفول بالدستور؟ اِفترض أنك تريد أن تبتكر فقرة في برنامج تسعى من خلاله الى محاربة الفساد؟ اِفترض أنك تريد أن تمارس حرية التغريد على “تويتر” أو التبوستت على “الفيس” هل تعرف مسبقا ماذا يترتب من عواقب على ما أنت ناوٍ عليه في ما لو لم تتقن العلاقة بين المتن والهامش؟، هل أنك تدري أم أنك مثل أبو ماضي “لست تدري”؟ أبو ماضي يتفلسف فلا ينطبق عليه القانون الذي لا يحمي المغفلين؟ لماذا؟ نعود الى سؤال المتن والهامش. المتن هو الدستور المسطور المكون من مواد 

جامدة. 

أما القانون المربوط بالدستور فلا يزال بعد 19 عاما ينتظر التشريع. 

ماذا تريد أن تقول؟ أبدا لا شيء سوى أنك إن كنت مغردا أم مدونا أم المتبوستت عليك انتظار حكم بالسجن أو بالغرامة طبقا لقانون صادر عام 1969؟، تدري أم أنك بعدك.. لست 

تدري؟.