حميد طارش

يقصد بالابتزاز الالكتروني هو تهديد للأشخاص عن طريق نشر بيانات خاصة  تسيء الى سمعتهم بغية الحصول على منفعة مادية أو معنوية، وقد تكون تلك المنفعة ماسة بالشرف، وترتبط هذه الجريمة بتطور تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي وظهور سلوك منحرف يشكل تلك الجريمة التي لا تختلف عن غيرها من الجرائم من حيث أسبابها كالبطالة والأمراض النفسيَّة وتعاطي المخدرات والانتقام وما شابه.

فضلاً عمّا يترتب عليها من مخاطر جسيمة قد تؤدي الى الانتحار والطلاق وجرائم الشرف والقتل وغيرها...

    وقد انتشرت تلك الجريمة في المجتمع العراقي وتشير التقارير المختصة الى وقوع ما يقرب من (1500) جريمة ابتزاز في عام (2021)، وهذا يشمل فقط الجرائم المبلغ عنها، إذ هناك عدد كبير من هذه الجرائم التي لم يتم التبليغ عنها بسبب الخوف على السمعة أو من بطش المبتز أو الأعراف والتقاليد الاجتماعية، وأغلب ضحايا هذه الجرائم من الفتيات والنساء بصورة 

عامة...

لم يصدر قانون الجرائم المعلوماتية وظل يراوح في مجلس النواب لكونه فضفاضاً ومقيداً لحرية الرأي والتعبير وأثار جدلاً واسعاً بين ناشطي حقوق الإنسان، وكان الأجدر به أن يقتصر على معالجة الجرائم التي أفرزتها التقنيات الالكترونية الحديثة من قبيل اختراق المواقع الأمنية والتهكير وسرقة المعلومات الخاصة بالأفراد وانتهاك خصوصيتهم ومن ثم جعلها أداة للابتزاز، مما يعني أن المعالجة ما زالت في إطار قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والتي لم تعد كافية كونها جاءت لمعالجة التهديد الذي قد لا يرتب تلك الآثار الخطيرة، وهذا ما تنص عليه المادة (432) "كل من هدد شخصًا عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو أرسل له من يهدده في حالات مختلفة... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة..." وهذه المادة غير كافية لردع الجاني في جرائم الابتزاز الالكتروني وزجر الآخرين عن ارتكابها، وأما المادة (452) فهي تنص على ".

1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود او أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

2 - وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الإكراه"، وهذه المادة تنطبق فقط على حالة الابتزاز المالي وهي صورة من عدة صور للابتزاز الالكتروني مما يتطلب صياغة نص في القانون المزمع إصداره أو تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع خطورة تلك الجريمة والآثار المترتبة عليها.