زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الهند تُثير كثيراً من الأسئلة، فزعيم المحافظين لم يأت بذاكرة المستعمر القديم، بل جاء لاستجداء دعم الهند في الحرب الأوكرانية الروسية، وباتجاه تكثيف العقوبات على روسيا، والامتناع عن استيراد نفطها وغازها، ودعوة رئيس وزرائها ناريندرا مودي إلى تغيير سياساته المتحفظة، لاسيما أن حكومة مودي قد امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. فضلاً عن البحث عن بيئة اقتصادية ساندة، لمواجهة الأزمات الداخلية التي تواجهها بريطانيا. 

هوس جونسن بحشد جبهات معادية لروسيا، يدخل في إطار أهدافه الشخصية، بعد نجاحه في توقيع اتفاقية بريكست، وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتكريس هذا النجاح السياسي باتجاه إيجاد معادلات جيوسياسية في أوروبا، وفي العالم، إذ تمثل روسيا الجديدة التهديد الأكبر لهذه الطموحات، فضلاً عن مواجهة التحديات الداخلية التي تهدد بالدعوات إلى استقالته..

تداعيات مابعد "حرب أوكرانيا" انعكست بشكل كبير على الواقع الداخلي في عموم دول الغرب، وهو ما جعل هذه الزيارة السريعة، وكأنها البحث عن معالجات طارئة، تمثلت بطلب بريطاني لعقد اتفاقات استثمارية بقيمة مليار دولار مع الهند، بهدف ضخ الدماء في جسد اقتصاد البلاد المعلول، مقابل تعزيز الجبهة الآسيوية بمواجهة الطموحات الصينية، والعسكرة الروسية.

وبقدر ما يتعلق بالنجاح الشخصي لبوريس جونسن لهذه الزيارة، ومايدخل في شجونها على المستويات الاقتصادية والعسكرية، فإن صناعة صورة "البطل الأوروبي" ستكون حاضرة أيضاً، إذ يعكس تحييد الهند في علاقتها مع روسيا، ومشاركتها في العقوبات المفروضة عليها، تمثيلاً رمزياً لهذا النصر، في وقت تتذبذب فيه مواقف الدول الأوروبية الكبرى- ألمانيا وفرنسا- إزاء اتخاذ خطوات ناجزة، بسبب ضغط الحاجة إلى الغاز الروسي على السياسات الداخلية، وعلى ديمومة الصناعات والخدمات في هذه الدول.

فهل سيجد بوريس جونسن أرضاً رخوة في الهند؟ وهل ستقوّض علاقتها الستراتيجية مع روسيا لحسابات حربٍ قد تنتهي في أي لحظة؟

هذه الأسئلة قد تبدو صعبة، وقد تجعل الدرس الهندي آخر المسامير التي ستدق في لوح حكومة جونسن، وفي الحدّ من طموحاته الساخنة، ومن غلواء سياساته في قيادة الحشود ضد روسيا.