باريس / وكالات

 قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إحالة مدير مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، باتريك سترزودا، ومساعده ألكسندر بينالا، وشريكه فانسان كراس، على القضاء بتهمة الاشتباه بالشهادة الزور أمام لجنة التحقيق بالمجلس.

وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 75 ألف يورو. 

كما قرر المجلس إحالة أعضاء آخرين في الفريق الرئاسي على القضاء، بينهم الأمين العام لقصر الإليزيه أليكس كولر، الذي يعد الذراع اليمنى للرئيس ماكرون، والجنرال ليونيل لافيرني، مسؤول وحدة الأمن الرئاسي.

وأشار المجلس إلى أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن رأت لجنة التحقيق الخاصة به، التي قدمت تقريرا حول القضية في 20 شباط الماضي، وجود "عدم تناسق" و"تناقض" في أقوال المحالين، ما استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

واتهم مجلس الشيوخ المحالين "بإخفاء جزء كبير من الحقيقة" في ما يتعلق بقضية بينالا التي شغلت الرأي العام الفرنسي قرابة عام.

وفي حزيران 2018، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسميا ألكسندر بينالا و4 آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين مطلع آيار من العام نفسه.

 وبدأت الأزمة إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال.

كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.