المنطق يبارك قرار مديرية المرور العامة بفرض غرامة مقدارها خمسون ألف دينار عند عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان أثناء قيادة المركبة، لكن العقل يقول إن هذا القرار سيجد صعوبة بالتطبيق، وسيكون سبباً في خلق حالة من التذمر الشعبي، 

لاسيما في مناطق الاكتظاظ التي تشهدها مراكز المحافظات وبعض المدن، إذ تكون سرعة المركبة لا تزيد على الثلاثين أو دونها وسط جو حار خانق، وتوقفات كثيرة  في الشوارع التجارية التي يمتد بعضها إلى ربع ساعة عند كل توقف، وقد أحصيت شخصياً، قبل أن أبدأ كتابة هذا العمود 9 توقفات في الشارع الممتد من منطقة السيدية حتى نهاية جسر الجادرية، وأكثر منها على مجسر منطقة الشعب وصولاً إلى الصليخ، وسبع توقفات طويلة من ساحة النصر حتى الشورجة، فكيف يمكن للسائق والراكب الذي بجانبه ربط حزام الأمان، علماً أن معظم المركبات تفتقر إلى وجود هذا الحزام، وإن نسبة المركبات التي تخلو من أجهزة التبريد تتجاوز

 90 بالمئة.

وفي مراكز المحافظات، فإن الازدحام ربما أعمق وأكثر اتساعاً من العاصمة، ترافقه تخسفات الشوارع والحفريات، وصدق من قال (حدث العاقل بما لا يعقـل، فإن صدق، فلا عقل له) فهل أدرك المسؤولون عن تفعيل هذا القرار الذي صدر وفق المادة (25/ ثالثاً/ هـ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 أن تطبيقه في هذا الظرف غير ملائم، وكان من المنطقي أن يطبق على الطرق الخارجية بوجود مفارز مديرية 

المرور، وتفعيل الكاميرات الحرارية، وكذلك الطرق السريعة الأخرى مثل شارع المطار.

بكلمة صغيرة أقول: هذا القرار لن يعيش طويلاً لفقدانه عقلانية التنفيذ، ومستعد للمراهنة على قناعتي.. فمن يراهن؟.