حُسين المولى

 

من بادر القول وفي ضوء معالجة جرائم العالم الرقمي، بادر العديد من الدول بتشريع القوانين التي تعالج الجرائم المعلوماتية، وما يحدث في هذا العالم من أفعال هي بالتأكيد مهددة للمجتمع وأفراده، ولما تمتاز به المنصات الرقمية ولما أصبحت به من كونها بيئة خصبة لارتكاب جرائم عديدة، منها جريمة ازدراء القضاء والتجاوز على قدسية المحكمة، فلا شك أننا ونحن نطالع التجارب القضائية في كُلّ دولة، نجد هنالك من ينتقد وهذا مباح طالما لا يمس المحكمة وقضاتها، خاصة نحن لا نتفق أحيانًا مع توجه أو فكرة ذهبت لها المحكمة بحكمها أو قرارها، ولكن هذا لا يبيح لنا أن نتجاوز على مقام المحكمة، وما نشاهده يَوْمِيًّا وعبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية أسوأ ما نمر به من استهانة بالمحاكم وقرارتها، لأن قيمة المحكمة تنبع من مدى احترام الأفراد لها، ويكون من اللازم على الجهة القضائية العليا في الدولة أن تتصدى لمثل هكذا جرائم تهدد قيمة عليا من قيم الدولة، وكما تجدر الإشارة إلى ما أرفدته النصوص العقابية في مواجهة هذا النوع من الجرائم، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الإهانة أو التهديد على قاض أو محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس، يمارس عملا قَضَائِيًّا أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك، وبهذا نجد أن قانون العقوبات العراقي النافذ قد تصدى لهذي الجريمة بحق المحكمة وقضاتها، كما من التجارب الدولية في عقوبة التجاوز على المحكمة، فقد أمر قاضي ولاية نيويورك، آرثر إنغورون، الرئيس السابق دونالد ترامب بدفع غرامة قدرها 110 آلاف دولار، ووافق على رفع قرار اتهامه بازدراء أوامر المحكمة، وكذلك قضت محكمة استئناف روسية في موسكو بتثبيت حكم إدانة ألكسي نافالني المعارض البارز لفلاديمير بوتين في قضايا “احتيال وسرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة، وإهانة القضاء والتي بلغت عقوبتها تسع سنوات سجن، وقررت المحكمة دخوله حيز النفاذ الفوري.