ستناط بها المهمة الأصعب وهي النهوض بخطط معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شلت البلاد. 

 والمعلومات تفيد بأن الرئيس عون قد بدأ فعلاً اتصالاته بهذا الشأن وكانت باكورة لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقاه بعد إعادة انتخابه والتسريبات تشير إلى أن عون  ذكر لبري أنه يحبذ حكومة بمقومات جيدة تحظى بثقة المجلس وتكون مدعومة نيابياً لتمكينها  من إدارة أزمات البلاد في هذه المرحلة، كما أن عون سيعكف على حزمة اتصالات مع الشخصيات اللبنانية المعنية من أجل مناقشة تذليل صعوبات تسمية رئيس الحكومة المقبل في ظل توليفة نيابية غير سهلة ومن المتوقع أن يدعو عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة في ظرف أسبوع أو عشرة أيام ولن يتأخر أكثر من ذلك، وعون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول المقبل، أي بعد أقل من خمسة أشهر، والذي أعلنها صراحة سيغادر قصر بعبدا بعد هذا التأريخ ولن يبقى أبداً؛ هو يدرك ضرورة ملء الفراغ الحكومي في تلك الفترة، بحيث لا يتم اجترار التجارب المؤلمة السابقة التي تركت ظلال تعطيلها الكثيف على موقع رئيس الجمهورية لسنتين ونصف السنة، فالحكومة المقبلة التي من المفترض أن تتمخص عن الاستشارات الملزمة ستُؤلّف، هي التي تتصدى لمهمة قيادة دفة البلاد في حال غياب رئيس الجمهورية وكما نص الدستور على أنّه “في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأي علّة، كانت تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء”، العامل الدولي المؤثر سيكون حاضراً هنا وسيمارس ضغوطه الشديدة على ساسة لبنان بغيةالإسراع في تشكيل حكومة جديدة  يناط بها إنجاز الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس السبت تشديده “فلنشكّل حكومة، يجتمع حولها كلّ الفرقاء، وفي إمكاننا أن نجعل المجلس النيابي بكلّ مكوّناته خليّة عمل رافدة للحكومة بكل دعم يُمكّنها من الإنجاز السّريع، وأن نُنجز مجموعةً من الأمور الّتي تعين اللّبنانيّين وتخفّف من وطأة الأزمة عليهم.

 وركّز على أنّ “بِيَدنا أن نحوّل مجلس النوّاب الجديد إلى مطبخ لإنضاج العلاجات الّتي تطعم كلّ اللّبنانيّين، وتخفّف من معاناتهم وتطمئنهم إلى أنّ إرادة الإنقاذ والخلاص صادقة لدى الجميع” مضيفاً “العالم يريد أن يساعدنا إن ساعدنا أنفسنا، ويجب أن نعلم أنّ أيّ دولة في العالم مهما كانت عاطفتها تجاه لبنان، ومهما كانت تحبّ لبنان، فلن تكون كعاطفتها تجاه نفسها وكحبّها لنفسها وشعبها، فإن لم نساعد أنفسنا فكيف ننتظر منهم أن يساعدونا؟”.

وتابع بالقول: إنّ “علينا أن نقتنع أنّ لا أحد سيساعدنا إن لم نقرّر نحن أن نساعد أنفسنا، والسّبيل إلى ذلك هو معبر إلزامي لا مجال لإنقاذ بلدنا إلّا من خلال عبوره، وهو أن نتضامن ونتوحّد في هذه المرحلة، ونطوي صفحة الانتخابات واختلافاتها، لا أقول أن نتكامل كأحزاب وقوى سياسيّة مع بعضنا البعض، أو نندمج ببعضنا البعض، بل أن نتوافق ونتعاوَن ونتشارك وننسّق مع بعضنا البعض ونشتغل لأجل لبنان، وندخل معا إلى حلبة إيجاد العلاجات لأزمته وإنقاذ اللّبنانيّين من الكارثة 

الّتي هم فيها”. 

ورأى أنّ “هذا هو الطّريق الّذي علينا سلوكه، وغيره سيؤدّي إلى الويل والخراب والانتحار”، في هذا السياق أكد مصدر صحفي أمس الاول الجمعة أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان بدؤوا تواصلهم مع القوى السياسية الفاعلة مطالبين إياهم باحترام المهل الدستورية وضرورة الحفاظ عليها، وحذروا من الاستخفاف بأهمية الاستحقاقات المهمة التي تنتظر البلاد، كما شدد السّفير البريطاني في لبنان إيان كولارد على أنّ “مع انتهاء الانتخابات النيابية الأخيرة، حان الوقت الآن للقيادة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، تدفع إلى الأمام بإصلاحات عاجلة، تدعمها جميع الأحزاب السّياسيّة والجهات المعنيّة”، مؤكّدًا أنّ “بريطانيا تقوم وستستمرّ في أداء دورها”، مضيفاً  يواجه لبنان واحدة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث، أعتقد أنّ مع القيادة المتعاطفة والالتزام بخدمة مواطني لبنان، يمكن -بل يجب- عكس هذه الاتّجاهات”، وخلافاً للمرات السابقة تبدو بورصة الأسماء المرشحة للتكليف ضيقة جداً وغير واضحة ويبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً ومن المؤمل أن يحظى بدعم فرنسي بهذا المجال ولم يتبلور موقف سعودي حيال ميقاتي حتى الآن، إلى ذلك أشار مصدر في التيار الوطني الحر أمس الاول الجمعة إلى إنه” ما من أسماء يتم تداولها كمرشحة حتى الآن، كما لم  يُطرح على التيار حتى الساعة اسم الرئيس  ميقاتي” مضيفاً “لم تكن تجربة حكومة التكنوقراط التي سبق أن طُبّقت مشجعة ، والأطراف السياسية لم تلتزم جمعيها” وتابع “الرئيس ميقاتي وهذا ما لاحظناه يوفر تغطية لحاكم مصرف لبنان وللمنظومة المالية، وهذا الأمر غير مقبول لدينا فلا مصلحة بأن يبقى الوضع المالي بكل تناقضاته كما هو بينما الناس تعاني، ملاحظات كثيرة على ميقاتي ولدينا معايير نقدمها على بساط البحث قبل الموافقة على تسمية 

رئيس الحكومة”. 

من جهته الوزير السابق وديع الخازن قال في بيان له إنه “ مع دخول لبنان مرحلة جديدة من الحياة التشريعية أصبحنا بحاجة إلى حكومة من خارج الأحزاب والتيّارات السياسية كي يتمكّن المجلس النيابي المنتخب من مُساءلتها ومُحاسبتها بجرأة وشفافية، حكومة مُصغّرة من ذوي الكفاءات والخبرات والعلاقات الدولية، حكومة مستقلين تنال ثقة اللبنانيين قبل أن تنال ثقة القيادات والفرقاء السياسيين، خصوصاً أنّنا لسنا في حالة من الترف السياسي، وما عاد الوضع الاقتصادي والانمائي والاجتماعي في البلاد يحتمل المزيد من المُراوغة والاقتتال سياسياً وإعلامياً على الحصص 

والمغانم».