علي الخفاجي

 

على ما يبدو أن المشكلات باتت تتدلى على مواطني هذا البلد العتيق، فمن واحدةٍ إلى أخرى إلى أن وصلت مشكلة المياه تتصدر عناوين هذه المشكلات، فالحديث عن وجود عجز مائي كبير يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب و39 % من أراضي العراق يؤثر فيها التصحر، فهنا لا بدَّ من الوقوف على مثل هكذا تصريحات، خصوصاً إذا ما صدرت من رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر، محذراً من تداعيات هذا الموضوع على 

البلد.

ذكرت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” وبأكثر من مناسبة أن العراق يشهد أكبر موجة جفاف عرفها منذ وقتٍ طويل، وكما ذكرت أيضاً أن من أسباب شح المياه هو التغير المناخي والسياسات المائية لدول جوار العراق، ما جعل البلد يعيش أسوأ فتراته من ناحية نقص المياه، ووفقاً للصحيفة فإن العراق يحتل المركز الخامس على قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر عرضة لتاثيرات المناخ، حيث يعتبر العراق من أكثر الدول المتضررة والمتأثرة بأزمة المياه، كون منابع نهري دجلة والفرات تقع خارج أراضيه.

قبل عدة سنوات بدأ الحديث عن توسع طبقة الأوزون، ومدى تأثير هذا التوسع على سكان الأرض وما ستولده من ارتفاع في درجات الحرارة، أتذكر حينها لقاءً اذاعياً استضافت فيه إذاعة (مونت كارلو) خبيراً عراقياً مختصا بمجال البيئة، يعيش في الولايات المتحدة، حيث تحدث طويلاً عن سبب إرتفاع درجات الحرارة وضرورة تعاون على مستوى دولي للسيطرة على التغييرات المناخية، وتطرق في حديثه إلى خطورة الوضع في العراق، من حيث نقص المياه وكثرة المساحات الصحراوية على مستوى واسع، حيث اقترح زراعة المناطق الصحراوية والاعتماد على مياه الصرف الصحي (المياه الثقيلة)، وتحويلها مباشرة لري المحاصيل في الصحراء، بدلاً من أن تصب في مياه دجلة والفرات، وأردف قائلاً بأن هذا المشروع سيغطي مساحات كبيرة من الصحراء، دون الاعتماد على مياه الأنهر .

 في ظل التداعيات التي ألقت بظلالها على المواطن لا بدَّ من وجود حلول آنية ومستقبلية لمواجهة موجة الجفاف من، حيث قلة الأمطار والاحتباس الحراري وقلة الحصص المائية الواردة من دول الجوار، فالاعتماد على المياه الجوفية ومياه الآبار كوسيلة مساعدة لمياه الأنهر، تعتبر من الحلول الناجعة إذا ما أحسن استخدامها، وبالتالي نعتقد أن مخزونات المياه الجوفية في الأماكن الصحـراوية والأرياف كبيرة  جداً، هذا ما أكدته الدراسات حيث لم يسبق وإن اعتمد العراق على مياه الآبار والمياه الجوفية بصورة مستمرة كوسيلة للري الا في حالات 

قليلة.

فهنا لا بدَّ للحكومة وبتعاون جميع الجهات الساندة أن تتبنى ستراتيجية لحماية البلد، وجعله في مسار آمن في ما يتعلق بموضوع المياه، من حيث بناء سدود جديدة والاعتماد على أساليب حديثة للزراعة وتدوير المياه وترشيدها، وسن قوانين جديدة تضمن عدم التجاوز على الحصص 

المائية.