كاظم الحسن 

نستطيع أن نعرف، لماذا الكتل السياسية ترفض التمثيل السياسي في البرلمان؟ حين نعلم أن وزارات مهمة مثل الخارجية والمالية والتجارة، ترفض الافصاح عن مصير أملاك النظام السابق.

هذا ما تقوله وتشير إليه اللجان البرلمانية في حديث لجريدة الصباح، الموافق 20 حزيران 2022 "إلى محدودية الوصول إلى حقيقة عائدات أموال النظام السابق، التي تعود ملكيتها إلى وزارتي المالية والخارجية". هذا الامتناع من قبل الوزارات عن تقديم معلومات في ما يخص عملها والتنسيق في ما بينها، فضلا عن عدم خضوعها إلى المراقبة، من قبل البرلمان، يشل عمل الدولة ويجعلها إقطاعيات، تدور في فلك هذه الجهة او تلك، من دون مشروعية ويجعل الدولة غنيمة، مقسمة الاشلاء، بل يصل الامر، إلى أنَّ كل وزارة تفسر القرارات والقوانين على مقاسها، وهذا يشوش ويربك عمل البرلمان، بل تصبح اللجان البرلمانية، لا قيمة لها أو يفسر عجزها بالتواطؤ مع من يخفي أو يتستر على املاك الدولة، وكل الأطراف تكون في موقع الاتهام، حتى لو كان الأمر يتعلق بالتقصير واللا مسؤولية في عملها. 

اللامركزية في ادارة الدولة لا تعني انفصال عملها عن بعض، أو عدم امتثالها للقرارات العليا الصادرة من قبل رئاسة البرلمان أو رئاسة الوزراء، بل إن التمرد عليها، يفصح عن خلل كبير في بنية ادارة الدولة، ويعطّل الكثير من مشاريع التنمية والبناء والإعمار والاستثمار، ويفتح الباب عريضا للفساد والنهب ومصادرة حقوق الشعب، بل يصبح تمثيلهم مشكوكاً فيه، وهذا يفسر عزوف الجماهير عن الانتخابات ومقاطعتها. تقول عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف إن "العراق يمتلك مزارع في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وفنلندا والأرجنتين، وعندما خاطبت وزارة الخارجية نفت وجود مثل هذه الأملاك، بيوم واحد وأقفلت الملف تماما، في حين أن وزارة التجارة أقرّت بوجود هذه المزارع وإرسال محاسبين بشكل دوري، لمتابعة الايرادات، لكنها لم توضح أين تذهب العائدات، ومن هي الشركات المستحوذة عليها". هذا يكشف عن حجم الفساد المستشري في داخل البلد وخارجه، ولكي يكون هناك تصدٍ ومكافحة لهذه الآفة الخطيرة،التي تعيق وتعرقل مسيرة البلد نحو التقدم والازدهار والرفاهية والتنمية والاعمار، لا بدَّ من وجود حكومة نزيهة وشفافة، لكي تضع حدا لهذا النزيف المالي. إن لم تتخذ اجراءات اصلاحية عاجلة، فإن البلد سوف يعاني من استمرار الخراب والدمار وتردي البنية التحتية والخدمات حتى إشعار آخر، لا نعرف أجله او موعده، أسوأ شيء يحدث، عندما يكون من ينتظر منه الحل والعلاج هو الخصم والحكم، فالإصلاح سوف يكون في خبر كان، ويبقى الوضع على ما هو عليه.