حسين علي الحمداني

 

في الأخبار إن القوى السياسية العراقية في مرحلة ما بعد انسحاب الكتلة الصدرية، تحاول أن تشكل حكومة (مرحلة انتقالية)، تكون مهمتها الإعداد لانتخابات مبكرة جديدة وفق قانون انتخابي جديد، وهذا الأمر بحد ذاته قد يكون مقبولا، إذا ما عرفنا أن المرحلة الانتقالية في أبسط تعريف لها هي الانتقال من مرحلة غير مستقرة إلى مرحلة مستقرة. وهذا يعني أننا من الممكن أن نرى سلوكاً سياسياً جديداً في المرحلة القادمة، أي مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية من شأنه أن ينهي الكثير من التشوهات، التي أصابت العملية السياسية في السنوات الأخيرة أو على الأقل تؤسس لعملية بناء الدولة ومؤسساتها.

ونجد كتابعين أن حالة عدم الاستقرار السياسي تكمن في أداء القوى السياسية العراقية التي لم تسعَ منذ 2005 وحتى هذه اللحظة في تشريع الكثير من القوانين، التي تؤسس لمفهوم بناء الدولة بمعناها الحقيقي، حتى وإن كانت بطريقة التوافق المعروفة والسائدة، بل عمدت القوى السياسية إلى مبدأ ترحيل الأزمات من حكومة إلى أخرى ومن دورة برلمانية إلى التي تليها، وهذا بحد ذاته شكل مأزقا كبيرا للجميع مع تراكم الأخطاء من جهة، والترحيل للمشكلات من جهة أخرى، حتى وصل الجميع لطرق مسدودة بفعل غياب الحلول القانونية حينا وتغافل الدستور حينا آخر لهذا وجدنا عقداً ومشكلات 2005 و2006، ما زالت موجودة في المشهد السياسي لعام 2022، وأبرزها بالتأكيد قانون النفط والغاز وتفعيل مجلس الاتحاد، وحتى عملية التعداد العام للسكان ذات الطبيعية الاقتصادية والتنموية، كانت الكثير من القوى السياسية تقف بالضد من ذلك متذرعة بشتى الأسباب. وهذا يعني أن القوى السياسية ظلّت لأكثر من عقد من الزمن تدحرج الأزمات دون أن تفكر بإيجاد الحلول لها.

لهذا نجد أن حوارات اليوم يجب أن تركز على كيفية بناء الدولة العراقية، وليس كيفية تشكيل الحكومة، لأن أية حكومة قادمة لا يمكن لها أن تعمل، ما لم تكن هنالك قوانين وأنظمة وتشريعات نص الدستور العراقي على تشريعها في مواد عدة، هذه القوانين من شأنها أن تنظم الحياة السياسي في البلد وتعطي كل ذي حق حقه، بعيدا عن الاجتهادات والتفسيرات التي يسعى البعض لها من أجل مصلحته، وإن تعارضت مع ذلك يقف ضدها، وقد لمسنا ذلك بوضوح في مواقف بعض القوى السياسية من قرارات المحكمة الاتحادية في الكثير من القضايا، التي طرحت عليها.

من هنا نجد أن سعي بعض القوى لأن تكون الحكومة القادمة كما أسلفنا (مرحلة انتقالية)، فالأفضل أن يكون البرلمان الحالي هو الآخر ذا مهام تشريعية، وعليه أن يضع جدول أعمال ذات طبيعة تشريعية للكثير من القوانين، التي ظلت دون مناقشة بما في ذلك قانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد وتشريع قانون انتخابات جديد، كما تريد بعض القوى السياسية، مضافا لذلك مناقشة التعديلات الدستورية، التي يمكن طرحها للاستفتاء الشعبي في ظل مطالبة الكثير من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، بضرورة إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن ترتقي بالعملية السياسية، نحو الأفضل خاصة في ظل وجود تفسيرات عديدة للمادة الواحدة.