عباس الصباغ

 

من إجل  انعاش الاقتصاد العراقي وضمن دعوات كثيرة  وعلى جميع المستويات بضرورة تنشيط القطاع الخاص، لأنه يعاني  من إجحاف واهمال كبيرين رسميا وشعبيا، فالاهتمام الشعبي ما زال يصب في صالح القطاع العام (الحكومي)، من خلال المطالبة بفرص عمل فيه، نابذين القطاع الخاص كونه- بحسب وجهة نظرهم ـ غير محسوب النتائج وغير مدعوم والانضمام اليه عبارة عن مغامرة غير مرحب بها، لذا اتجهت جميع القوى العاملة إلى القطاع العام لأنها فقدت الثقة في القطاع الخاص تماما،  فتحولت جميع الدعوات المطالبة  بتنويع   مصادر الدخل القومي وتنشيط بقية القطاعات غير النفطية الى مجرد مصفوفات لغوية، وشعارات اقتصادية برّاقة،  لم تجد إلى التطبيق الفعلي سبيلا، ومنها القطاع الخاص وهو أهم قطاع الواجب تفعيله لأنه لا يوجد اقتصاد رصين بدون قطاع خاص رصين،  والذي تعزف جميع القوى العاملة عن الخوض فيه، وتركز الاهتمام في القطاع العام فقط لأنه تعدّه اكثر جهوزية ومتانة من الخاص، وهذا الامر  يشكّل خللا  اقتصاديا بنيويا يتحمل الجميع المسؤولية عنه، ويجب معالجة هذا الخلل الاقتصادي  البنيوي  قبل فوات الاوان، ومن  الخطأ أن ترمى المسؤولية كلها في ملعب الحكومة، فالشارع يجب أن يتحمل نصيبا، لأنه نبذ القطاع الخاص تماما وهذا ما يخالف أبسط الأبجديات الاقتصادية المتعارف عالميا، اذ لا يوجد اقتصاد، من دون قطاع خاص، والا فهو  اقتصاد كسيح  ينهض بجناح واحد مهيض، بعد أن اصبح الاعتماد الريعي على النفط  بشكل أساس وعلى الاستيراد لكل شيء تقريبا، بينما بقي القطاع الخاص يترنح تحت الهامش، ولم تفكر القوى العاملة واكثرهم من الشباب الخريجين بطرق ابواب القطاع الخاص واكتفوا بالمطالبة بتوفير فرص عمل (جاهزة) من الحكومة، وهذا حق مشروع لهم كفله الدستور، ومن حقهم أن يتمتعوا به كمواطنين أن يعيشوا بكرامة ويجدوا العمل اللائق، والكثير منهم رفعوا شعار (أريد حقي)، أي من التعيين في الوظائف  الحكومية، ولكن بقي القطاع الخاص مهملا دون أن يفكر فيه أحد، فهو بحسب اعتقادهم يحتاج إلى رؤوس أموال باهظة مع عدم الاطمئنان إلى نتائجه وأرباحه . التوجه  الجمعي إلى القطاع العام دون أخذ رأي وزارتي  التخطيط ودراسة الجدوى من التعيين والحاجة الفعلية، لتلك الجموع الغفيرة التي يتم تعيينهم بعد سلسلة طويلة من الاعتصامات والتظاهرات والاحتكاك المؤسف والدامي، مع قوى الأمن من أجل هذا الهدف، وهو ما يشكل اضافة نوعية للبطالة المقنعة، التي ما زال يعاني  منها الجهاز الحكومي المترهّل أساسا، والحل هو التوازن في استقطاب الأيدي العاملة بين القطاعين الخاص والعام، فاليد الواحدة لا تصفق والمسؤولية مشتركة بين الحكومة والشارع.