حسين الذكر

 

الجميع يترقب الملف العراقي أهل الداخل المعنيين منهم والمتوثبين والمتهيئين.. وكذلك اهل الخارج أيضا المراقبين لمعرفة ما جرى ويجري وسيجري في البيت العراقي. فالانتخابات أصبحت من الماضي ونتائجها فقدت قيمتها الإصلاحية – إن جازت التسمية – لسببين رئيسين الأول يتعلق بالزمان بعد أن مرت شهور ومدد طويلة افقدت الناخبين طعم الانتظار والصبر وأفسدت الامل بجدوى وحقيقة التغيير. اما السبب الثاني يتعلق بانسحاب التيار الصدري الفائز بالانتخابات مما غير ميزان القوى وجعل الأمور تخرج من طورها ومكانها وتعلن عن تدحرجها نحو زاوية ضيقة، إن لم يكن في الهاوية - لا سمح الله-.

هنا مربط الفرس وعدسة الصياد لرصدها احداث ما قبل الغروب او الشروق المرتقب.. فالامور لا يمكن ان تسير على هوى البعض او تدار بأمزجة آخرين. جميع المؤشرات تقف عند عتبة التحديات                  ومحاولة الاتيان بجديد يوقف التدهور ويغل ويشل ايدي الفاسدين، ويحد من قدرتهم وسلطان تحكمهم برقاب ومصالح الشعب. صحيح أن الملف الأمني وسلامة العراقيين يعدان هاجس الجميع من خارج القبة البرلمانية او من داخلها. إلا أن الامنيات وحدها لا تكفي لزعزعة العربة الواحلة ومحاولة الدفع بها على سكة السير السريع للحاق بأمنيات ظلت معطلة منذ عقود طويلة. فضلا عن إحساس الجميع بالعجز وعدم قدرة الخلق والابداع والشجاعة في السعي لتحريك الملفات بصورة تتطلب الايثار ونكران الذات وتقديم الأهم على المهم للوصول إلى مشتركات لا لبس فيها ولا اشكال عليها، ما دام الهدف اصبح واضحا ولا يقبل التدليس. فالصلاح وتقديم الخدمات ووقف التدهور العام مطلب عراقي شامل بضمير حي، يستوعبه اهل الشأن عامتهم وخاصتهم مما يصعب ملف الفاسدين ببقاء ذات اذرع وعجلة الرحى ان تدار بالعراء وتحت عصف الهواء دون تحقيق مطالب .

هنا يمكن لنا ان نتلمس حل في ظل غياب الحلول. فكثير من التوقعات معززة بالسيناريوهات المطروحة بمختلف توجهاتها، تشير الى عدم قدرة الأطراف لتجاوز ذاتها ومحيطها للامتزاج بالبعيد والقريب من أجل مخرجات أحدث واقدر. هذا يعني ضمنا أن الاذرع الدولية والإقليمية وربما أيضا قوى الداخل، التي ستتيقين من عدم قدرتها على التغيير والتحكم بالواقع. ما يعني اتفاق الجميع ولو بصورة غير رسمية على تقبل بقاء حكومة الكاظمي حتى الانتخابات الجديدة، التي قد تأتي بقوى جديدة وتفرز واقعا انتخابيا جديدا له قدرة التغيير السلمي وتحت عنوان ديمقراطي.