بشير خزعل 

لم تنجح اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق وأميركا في تحقيق منجزات ملموسة في مجال الاقتصاد والعمران، ففي جوهرها العام لم تركز سوى على مسائل أمنية، وهي الاخرى كانت مجرد دعاية للاستهلاك المحلي فقط، خصوصا بعد سقوط مدينة الموصل، فلم يرَ الناس واقعا ملموسا في مجال بناء وتطوير البنى التحتية، التى دمرتها الحروب الاميركية المتتالية على العراق، ومن بعدها الحرب على داعش، وظلت الاتفاقية مجرد حبر على ورق، بعض المحللين والسياسيين أكدوا أن الحكومات الأميركية المتعاقبة أشاعت ثقافة الخراب والفساد والفشل وانتهاكات حقوق الانسان، وتفتيت نسيج المجتمع العراقي، ولم تقدم أي دليل واقعي على العمران وتطوير الاقتصاد طيلة فترة احتلالها للعراق، حتى تفاقمت مشكلات البنى التحتية وتصاعد معدلات البطالة والفقر، وزاد الضغط على الحكومة العراقية للبحث عن منقذ من تلك الأزمات، التي وصلت إلى مراحل خطرة، خصوصا مع توسع حجم التظاهرات وانجرافها نحو اعمال العنف في مرات عديدة، وبعد اختلافات كثيرة طالت الاتفاقية الصينية وبضغوط خارجية وداخلية، تعثرت تلك الاتفاقية في مفاصل مهمة، أبرزها مبادرة (الحزام والطريق)، الذي أصبح مختلفا عليه من بعض القوى السياسية في العراق، في زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى السعودية عقدت 34 اتفاقية بين الدولتين، الأمر الذي يبيّن أن الدول تذهب إلى تحقيق مصالحها مع من يوفر لها ذلك ضمن توازنات اقتصادية تحقق الأرباح، لكلا الطرفين ووفق توازنات وانفتاح على دول العالم الأخرى، بغض النظر على التوجهات السياسية، العراق كدولة لا بدَّ أن يبحث هو الآخر عن مصالحه المشروعة، ضمن اتفاقيات عالية المستوى مع دول تحقق له شراكة اقتصادية ينتفع بها، ولا تكون مجرد احتكار لشركات ومنافع لجهات أو أحزاب أو فاسدين، يجب ان تكون للعراق خطوة حقيقة في التحالفات الاقتصادية والانضمام بصورة جدية لمبادرات ومشاريع، تحقق له فوائد اقتصادية كبيرة، الانضمام لمشروع الحزام والطريق أو اي مشروع اخرى يعتبره بعض الاقتصاديين فرصة لتحقيق انجازات كبيرة، لإعادة إعمار البنى التحتية وتحقيق مستوى معيشي جيد، اهم أولويات الدولة العراقية يجب أن تكون بعيدة عن التوجهات السياسية، التي تتقاطع مع دول بعينها، مصلحة الدولة والشعب أولا، سواء كنا متفقين أو مختلفين مع تلك الدولة أو غيرها، فسياسية المحاور أو الاقطاب لن تجلب سوى التضييق على مصالح العراق، وجميع دول العالم هي أسيرة لمصالحها، أيا كانت الجهة التي ترتبط بها من أجل تلك المصلحة.